اختفاء قارب يقل 44 مهاجرا بينهم مغاربة بعد إبحاره من سواحل الداخلة نحو جزر الكناري
أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة والمنظمة المغربية للهجرة ودعم المهاجرين بأكادير، في بلاغ إخباري مشترك، عن اختفاء قارب يقلّ 44 مهاجرًا بينهم مغاربة في عرض المحيط الأطلسي، بعد أن أبحر من سواحل الداخلة في اتجاه جزر الكناري المحتلة صباح الأربعاء 24 شتنبر 2025.
وأوضح البلاغ أن القارب كان يقل 27 مغربيًا، بينهم ثلاث نساء وطفلان (11 و14 سنة)، إلى جانب 17 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مضيفا أن المنظمتين “تمكنتا، بعد عدة محاولات، من التواصل مع عدد من عائلات المفقودين، أغلبها من مدينتي الدار البيضاء وميدلت”.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر أنه تم العثور على قارب آخر كان يقل 51 مهاجرًا مغربيًا وإفريقيًا، بينهم ثلاث نساء، وقد غادر سواحل الأطلسي يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، قبل أن يُعثر عليه بمنطقة نواحي مدينة طانطان بعد ثمانية أيام من الإبحار.
ولفت البلاغ إلى أنه “تم نقل المهاجرين إلى سرية الدرك الملكي بطانطان، مع تسجيل حالة وفاة واحدة يُرجّح أنها تعود لمهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء”.
وأكدت الجمعيتان أنهما تتابعان الملف مع المؤسسات الدولية للإنقاذ والجمعيات الحقوقية، ومع عائلات المفقودين، مشيرتين إلى أن الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا من السلطات المغربية والدولية.
ودعت الجمعيتان، في بلاغهما، إلى تدخل الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وخفر السواحل المغربي والإسباني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهلال والصليب الأحمر الدوليين، إلى التحرك الفوري لكشف مصير المفقودين ومواكبة العائلات في محنتها.
وطالبتا بفتح تحقيق قضائي عاجل من طرف رئاسة النيابة العامة لتحديد المسؤوليات في هذا الحادث المأساوي، وتفعيل الشكاوى التي وضعتها العائلات سابقًا، مع محاسبة المتورطين في شبكات الاتجار بالبشر.
ودعا البلاغ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب إلى تحمل مسؤولياتهما في دعم ومواكبة العائلات التي تعاني التهميش والمعاناة النفسية اليومية، مناشدا الجمعيات والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتسليط الضوء على الملف، ومؤازرة العائلات في مطالبها المشروعة لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المأساة الإنسانية تسلّط الضوء من جديد على تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، وعلى الحاجة الملحة لتكثيف الجهود من أجل حماية الأرواح ومتابعة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
