اختطاف واغتصاب طفلة بتيفلت.. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجناة

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في جريمة اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر، دام احتجازها خمسة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف وحشية.

وأوضحت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر 2025، أن ما تعرّضت له الطفلة يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الجنائي المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

واعتبرت أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن “جنايات متعددة الأوصاف القانونية: وفقا للمواد “436 و437 و485 و486 و488” من القانون الجنائي، و التي تنص على عقوبات مشددة في حالات الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر.

وأكدت الجمعية أن الجريمة تمثل “خرقا واضحا” لالتزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تنص على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الكرامة الإنسانية.

كما شددت على أن “تراخي” السلطات في مواجهة ظواهر العنف الجنسي ضد الأطفال يشكل “تهديدا خطيرا للأمن المجتمعي وتقويضا لسيادة القانون”، داعية إلى “تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي ضد الجاني وكل من تواطأ معه”، مع “توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للضحية على نفقة الدولة”، تكريسا لحقها في التعويض والإنصاف.

و قررت الهيئة الحقوقية التنصّب طرفا مدنيا في القضية، باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، محملة السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية في الحد من تكرار مثل هذه الجرائم، ومشددة على ضرورة وضع حدّ لـ”ثقافة الإفلات من العقاب التي تضاعف معاناة الضحايا وتشجع المعتدين”.

وخلصت الجمعية في رسالتها بالتأكيد على أن “حماية الطفولة التزام قانوني ودستوري”، وأن تحقيق العدالة يقتضي محاسبة كل من تورط في هذا الفعل الإجرامي دون استثناء.

أكرم القصطلني صحافي متدرب