احتقان قطاع الصحة مستمر.. الممرضون في إضراب جديد

ما يزال الاحتقان يرخي بظلاله على القطاع الصحي بالمملكة، فبعد تصعيد طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وإضرابات مهني القطاع، انضم الممرضون مجددا إلى قائمة الفئات المحتجة، معلنين عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن إضرابا ليومين مرفوقة بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقال المكتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين إنها عازمة على الدخول في إضراب وطني في يومي 6 و7 من مارس الجاري بكل المرافق الصحة باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة، مع الاحتجاج في وقفة أمام مقر الوزارة المعنية في اليوم الأول من الإضراب.

ويحتج هؤلاء الممرضون حسب بلاغ النقابة، ضد ما يصفونه “باستمرار الجمود والتماطل والصمت من طرف الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

ودعت النقابة المسؤولين الحكوميين المعنيين إلى “التحرك العاجل وتحمل مسؤوليتهم في إنقاذ الوضع الصحي بالبلاد وتفريغ الاحتقان الحالي عبر الاستجابة لمطالب الممرضين”.

وأتي تصعيد الممرضين “المستمر” ردا على ما يقولون إنه “تماطل في تنفيذ الوعود”، واحتجاجا على ما تراه شغيلة القطاع “تماطلا من الوزارة في تنفيذ الوعود التي قدمتها لهم خلال جلسات الحوار القطاعي”.

وفي هذا الصدد وخلال وقت سابق، تساءلت فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني النقابة للممرضين وتقنيي قطاع الصحة بالمغرب، عن “سبب صمت رئيس الحكومة عزيز أخنوش حيال الأزمة التي يعيش على وقعها قطاع التمريض والصحة” مبزرة أنه “تصرف غير لائق برئيس حكومة”.

وقالت بلين، في تصريح ل“صوت المغرب”، على هامش مسيرة وطنية نظمتها النقابة المستقلة للمرضين ومهنيي قطاع الصحة، يوم السبت الفارط بالرباط،  إن”الإنزال الوطني الذي يقوم به مهنييو قطاع التمريض والصحة، يأتي في إطار مسلسل احتجاجي، يهدف إلى إيصال صوت “الممرض إلى رئاسة الحكومة”.

وتابعت عضو المجلس الوطني لنقابة الممرضين وتقنيي قطاع الصحة بالمغرب أن “هذا الإنزال الوطني كان قد سبقه تصعيد محلي على المستوى الإقليمي والجهوية، مرفوقا بإضراب”، مؤكدة أنه “من بين المطالب التي تنادي بها النقابة؛ حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع الأطراف المعنية لمناقشة ما يعيشه القطاع”.

وقالت النقابة إنه في “انتظار جواب لحسم الرفع من الأجور وإنصاف ضحايا مرسوم 2017 المستحقين لسنوات اعتبارية وأمام تهميش شيوخ التمريض الذين أفنوا أعمارهم في مداواة كل الحكومات وأمام تماطل المريب في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته”، فإنه تقرر التصعيد.