“احتجاز ملف الموقوفين”.. الأساتذة ينهون الموسم الدراسي بالتصعيد

ما يزال الاحتقان حاضرا في قطاع التعليم حتى بعد أن شارف الموسم الدراسي الذي بدأ متعثرا، على لفظ أنفاسه الأخيرة، إذ ما يزال ملف الأساتذة الموقوفين يخرج الأساتذة للاحتجاج تحت شعار “لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين” معلنين عن برنامج تصعيدي جديد.

ويطالب الأساتذة الموقوفون وزملاؤهم المتضامنين معهم بـ”إرجاعهم قيد أو شرط وسحب كل العقوبات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”.

وعبر عن هذا االكلام بلاغ للتنسيق التعليمي الميداني صادر عنه يوم أمس الأحد 30 يونيو الجاري، والذي قال إنه “أمام إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية ستكون لها لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية”، على حد تعبير أساتذة التنسيق.

ويطالب التنسيق الميداني وزارة التربية الوطنية بإرجاع الموقوفين بدون قيد أو شرط وبسحب العقوبات التي يصفها بـ”التعسفية” التي شملت الموقوفين السابقين وبتسوية وضعيتهم المالية والإدارية فورا، وتسوية جميع الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وأمام هذا الوضع أعلن التنسيق الميداني تنظيم شكل احتجاجي ممركز أمام البرلمان يوم الأحد 7 يوليوز 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا، محملا المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية فيما أسموه بـ”نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم ويطالبه بطي ملف التوقيفات نهائيا”.

وعبر في الإطار ذاته “عن قلقه من استمرار هذا الوضع المحتقن”، معلنا ستعداده تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: ” لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين “. ودعا رئيس الحكومة إلى حل هذا الملف الحقوقي الذي “يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون” على حد تعبيرهم.

وليس هذا التصعيد الذي أعلنه الأساتذة هو الأول من نوعه منذ خفوت الحراك التعليمي، بل استمر رجال ونساء التعليم طيلة الأشهر الماضية في خوض اعتصامات متفرقة كان آخرها اعتصام مركزي بالرباط دام ثلاثة أيام.

وفي حديث سابق لها مع “صوت المغرب” يوم الخميس 27 يونيو المنصرم، قالت وردة العجوري عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم إن الأساتذة الموقوفين قرروا نقل اعتصاماتهم التي كانت جهوية إلى أخرى ممركزة بالعاصمة الرباط أمام وزارة التربية الوطنية.

وتابعت المتحدثة إياها إن الأساتذة الموقوفين يخوضون “إسوة بالزملاء المتضامنين معهم” بدءا من يوم أمس الأربعاء 26 يونيو اعتصاما أمام مقر الوزارة إياها يمتد لثلاثة أيام، وأضافت قولها “إن هذه المدة قابلة للتمديد في حالة عدم التجاوب من طرف الوزارة”.

وترى وردة العجوري أن “استمرار العديد من رجال ونساء التعليم دون أجرتهم لأزيد من 5 أشهر هو في الحقيقة وصمة عار على جبين الوزارة” مؤكدة أن “الأساتذة لم يمارسوا سوى حقهم في الإضراب والاحتجاج”، مجددة استنكارها لعدم التزام الوزارة بإرجاع “المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة الآخرين”.

وخلصت المتحدثة ذاتها إلى اعتبار وزارة التربية الوطنية أخلفت من جديد “موعدها ووعودها” وترى أنها “لا تنفك تكرر أخطاء الماضي دون الاستفادة منها” مشيرة إلى أن “قطاع التعليم في المغرب في غنى عن هذه الاختلالات المجانية”.