تجميد الأجور يثير غضب شغيلة الرعاية الاجتماعية بوادي زم

استنكر المكتب النقابي للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم-أبي الجعد، الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشها أطر ومستخدمو مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمنطقة، جراء استمرار تجميد واحتجاز أجورهم ومستحقاتهم المالية لعدة أشهر.

وعبر المكتب النقابي، في بيان، توصلت صحيفة «صوت المغرب»، عن استيائه من احتجاز أجور مستخدمي «مركز الأشخاص بدون مأوى بوادي زم» لأكثر من 7 أشهر، وعدم صرف مستحقات مستخدمي «دار الفتاة» لأكثر من 6 أشهر، وكذا تأخر مستحقات العاملين بـ«دار الأطفال» لأكثر من 5 أشهر،

وأشار الاتحاد النقابي، التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، إلى أن احتجاز الأجور بات سلوكا مستمرا وبنيويا.

الحد الأدنى للأجور

وسجل النقابيون، في البيان، الخرق السافر للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب حرمان المستخدمين وعائلاتهم من التغطية الصحية وتوقيف حقهم في العلاج والتطبيب، نتيجة تراكم الديون وتخلف المؤسسات عن أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ونددت النقابة بالتضييق على الحريات النقابية والالتفاف على الممثلين الشرعيين للشغيلة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة بدلاً من الاستجابة لمطالبهم العادلة.

مطالب بالتدخل العاجل

وطالب الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم الجهات الوصية والمسؤولة بالتدخل العاجل لتصفية كافة المتأخرات المادية وحل المشاكل بشكل فوري.

وفي حذر النقابيون، في هذا الصدد، من تبعات استمرار سياسة الآذان الصماء وما قد تؤدي إليه من احتقان وانفجار اجتماعي.

وأكدت النقابة عزمها اتخاذ خطوات نضالية وتصعيدية بكافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة حتى انتزاع كافة الحقوق والانتصار لكرامة الشغيلة.