احتجاج نقابي على شروط بنموسى لعودة الأساتذة الموقوفين

بعد أن قامت الوزارة في الأيام القليلة الماضية، بالشروع في حل قضية الأساتذة الموقوفين، عبر السماح لهم بالعودة إلى الأقسام بشروط أغضبت الأساتذة، والتي اتخذت منحى الإنذارات والتوبيخات والإحالة على المجالس التأديبية، وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي مراسلة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بهذا الخصوص.

واحتجت النقابة في مراسلتها الموجهة للوزير المعني، على “هذه القرارات التأديبية الصادرة في حق رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل”.

وجاء في المراسلة التي وجهتها النقابة لبنموسى “إننا نتأسف على ما أقدمت عليه الوزارة باتخاذ قرارات تأديبية تعسفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم الموقفين مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وطالبت ب”السحب الفوري لهذه القرارات الإدارية ذات المضمون الانتقامي، والإسراع بتسريح رواتب الموقَّفِين والموقَّفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا”.

وكان عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي قد انتقد في تصريح سابق ل”صوت المغرب”، تعاطي النقابات التعليمية مع ملف الأساتذة الموقوفين بقوله إنه “كان على هذه النقابات التي تجالس الوزارة على طاولة الحوار أن تمتنع عن ذلك إلى حين تسوية وضعية الموقوفين”. واعتبر في هذا الصدد أن “هنالك تواطؤا بين النقابات والوزارة فيما يتعلق بهذا الملف”.

من جانب آخر، فإن مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سبق وأكد لصحيفة “صوت المغرب” أن الوزارة تدرس طي أزمة الأساتذة الموقوفين، بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تريد بعث رسالة إيجابية لنساء ورجال التعليم، من أجل طي صفحة الخلافات التي تسببت في ضياع أشهر من الزمن المدرسي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أوقفت حوالي 500 من الأساتذة والأستاذات على خلفية خوضهم إضرابا مفتوحا عن العمل، ورفضهم العودة للأقسام قبل الاستجابة لمطالبهم.