احتجاجًا على “استمرار تقييد” الحق في الإضراب.. دعوات نقابية لإضراب عام
أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، “دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، معتبرة إياه “آخر ما تبقى للشغيلة المغربية” للدفاع عن حقوقها وتحصين مكتسباتها.
وقال الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ له، الأحد 02 فبراير 2025، إن قرار الإضراب جاء احتجاجا عدم “تفعيل” الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، و”التعجيل” بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي، فضلا عن “عدم التعاطي بإيجابية” مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأشار البلاغ الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى تأزم الوضع الاجتماعي و”عجز” الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة.
وفي غضون ذلك، سجلت الهيئة النقابية نهج الحكومة سياسة اجتماعية تكرس “الإقصاء الاجتماعي”، من خلال “سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، واتجاهها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من “إجهاز” على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين.
وأشار المصدر ذاته، بالمناسبة، إلى ما وصفه ب “إفشال الحكومة” لجولات الحوار الاجتماعي، و”تملصها” من تنفيذ مخرجاته، و”إصرارها” على إخفاء وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أن ذلك، يكرس التوجس من طبيعة إصلاحها، لافتا في الوقت ذاته، إلى استمرارها في تجاهل ما يقع للحريات النقابية والحق النقابي من “انتهاكات”، من قبيل ما يقع لمناضلي ومناضلات الاتحاد من “تعسف” و”طرد جماعي” لـ 32 عامل وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن ” بمدينة طنجة.
وحمل الاتحاد الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها و”إجهازها” على المقاربة التشاركية، مهيبا بكل مناضلاته ومناضليه مجاليا وكذا بالجامعات والنقابات القطاعية، وعموم الشغيلة إلى التعبئة والانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح هذه المحطة.
وخلص البلاغ إلى الإعلان عن تنظيم ندوة صحافية مشتركة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، من أجل بسط دواعي وحيثيات هذا القرار وذلك يوم الإثنين 03 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء.
