احتجاجا على “التراجعات” التشريعية.. المحامون يؤكدون مواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب

عبرت هيئة المحامين بالمغرب عن عزمها مواصلة مسارها النضالي والمضي في تنزيل البرنامج الترافعي التصعيدي ضد مشروع قانون المسطرة المدينة ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى حين تحقيق مطالبها.

وأشارت الهيئة في بلاغ لها، أصدرته السبت 21 شتنبر 2024، توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى عزمها التصدي “لكل المناورات الهادفة للتضييق على المحاماة، والتنكر لدورها الطبيعي في دولة الحق والقانون”.

كما عبر البلاغ عن الرفض القاطع للمسار التشريعي الماس بالحقوق المكتسبة دستوريا وحقوقيا، وبحق المواطن المتقاضي في الولوج الميسر والمستنير للعدالة.

وشدد المصدر ذاته على أهمية اللقاءات التي تجمع هيئات المحامين، كونها تشكل محطة من محطات المسار النضالي والترافعي، والذي لن يتوقف إلا بتحقيق الأهداف المشروعة التي يصبوا إليها المحامون عبر الوطن.

وعقد محامو ومحاميات المغرب لقاء وطنيا يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحت شعار: “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن المكتسبات الحقوقية والقانونية”، وذلك بمشاركة 17 هيئة محاماة وإطارات مهنية وهيئات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي.

وشكل اللقاء فرصة، احتج فيها المحامون ضد مشاريع القوانين التي لها صلة بمهنة المحاماة والتي مررت الحكومة بعضها، وتشرع في تمرير البعض الآخر، حيث انتفضوا ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة.