احتجاجا على ارتفاع الأسعار.. نشطاء يطلقون حملة مقاطعة ضد عدد من المنتجات الغذائية

أطلق نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، حملة مقاطعة واسعة ضد ارتفاع أسعار البيض والسمك، مستخدمين هاشتاغات مثل “خليه يفقص” و”خليه يخناز”، وذلك احتجاجا على الارتفاع المستمر للأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث يزداد الطلب على هذه المواد الأساسية.

ويأتي هذا التصعيد الرقمي ردًا على الزيادات الملحوظة التي شهدتها الأسواق في الأيام الأخيرة، إذ لاحظ المواطنون ارتفاع أسعار البيض بشكل غير مسبوق، مما أثار استياءهم ودفعهم إلى تبني سلاح المقاطعة.

كما أثارت قضية بيع شاب مراكشي للسمك بسعر منخفض جدلًا واسعًا، خاصة بعد تعرضه لضغوط من التجار الآخرين، وهو الأمر الذي دفع النشطاء إلى الدعوة لعدم شراء السمك كوسيلة للضغط على الوسطاء والمضاربين.

وتعتبر المقاطعة سلاحًا استخدمه المغاربة في مناسبات سابقة، حيث تهدف هذه الحملة إلى إجبار المنتجين والموزعين على مراجعة الأسعار، إضافةً إلى لفت انتباه السلطات المختصة لأخذ تدابير تحد من الغلاء، خاصة أن ارتفاع الأسعار لم يعد يمس فقط السلع التكميلية، بل طال المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا.

وفي هذا السياق، علق عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن “هذه الحملة تعكس حالة من السخط الشعبي تجاه موجة الغلاء المستمرة”، موضحا أنها “تبدو رد فعل طبيعي ومنطقي أمام ارتفاع الأسعار، خاصة مع غياب حلول فعالة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات هذا الغلاء”.

وأوضح تشيكيطو في حديثه لصحيفة “صوت المغرب’، أن المواطنين لجؤوا مرارًا إلى المقاطعة كأداة احتجاجية، مشيرًا إلى حملة 2018 التي استهدفت علامات تجارية لشركات كبرى في قطاعي الألبان والمحروقات، كما اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة رئيسية لتنسيق الحملات الاحتجاجية، مما يفسر سرعة انتشار الدعوات وتأثيرها الواسع على السوق.

وأضاف أن نجاح المقاطعة مرتبط بقدرتها على تقليص الطلب على المنتجات المستهدفة، مما قد يدفع المنتجين والموردين إلى خفض الأسعار خوفًا من تكبد خسائر مالية، مضيفا أن الضغط الشعبي قد يدفع السلطات للتدخل عبر إجراءات رقابية أو دعم أسعار بعض المواد الأساسية لتخفيف العبء على الأسر.

لكن رغم التأثير الأولي لهذه الحملات، أشار المتحدث ذاته، إلى أن نتائجها على المدى الطويل تبقى متفاوتة، إذ يحقق بعضها نجاحًا سريعًا، بينما قد تفشل أخرى في تحقيق تغيير دائم بسبب العوامل الاقتصادية الأوسع التي تتحكم في الأسعار، مثل تكاليف الإنتاج والعرض والطلب العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح الحقوقي، أنه في حال استمرت المقاطعة لفترة طويلة، فقد تسهم في تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، بحيث “قد يتجهون إلى البحث عن بدائل أخرى، مثل تشجيع الإنتاج المحلي أو الحد من استهلاك بعض المنتجات، كما يمكن أن تدفع التجار إلى تبني استراتيجيات جديدة لاستعادة ثقة المستهلكين”.

ومع ذلك، فإن تأثير المقاطعة، رغم أهميته، يظل محدودًا ما لم يُرفَق بإجراءات اقتصادية أوسع، إذ شدد تشيكيطو على أنه من الواضح أن الأزمة التي تعكسها هذه الحملات تحتاج إلى حلول تتجاوز مجرد خفض الأسعار، “بل يتطلب الأمر إصلاحات اقتصادية أعمق تشمل دعم الإنتاج المحلي، تحسين السياسات الاقتصادية، وتقوية آليات مراقبة السوق لضمان استقرار الأسعار”.