احتجاجات نقابية ضد غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين
ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بغلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين وما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي “نتيجة للسياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية”، وذلك خلال وقفة احتجاجية مركزية نظمها اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأفاد بيان للمكتب الوطني للتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن هذه الوقفة تأتي رفضا لاستمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مشيرا” إلى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضدا على ما أقرته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي”
وأشار المصدر ذاته، ذاته إلى أن الوقفة الاحتجاجية تهدف لرفض إزدياد نسبة التضخم، وارتفاع مؤشر البطالة، وتعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته، مبرزا “تنصل الحكومة من التزاماتها بصدده، بل وتركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات الوساطة وإضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني”.
وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي مضيفا “الاحتقان دليل على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية”، ومبرزا عجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية.
و دعا المصدر ذاته الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في البلاد للسعي من أجل تصحيح مسار هذه الحكومة رغم نسختها المعدلة وسياساتها، مطالبا “باتخاذ إجراءات استباقية بالنظر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها وتراجع الاهتمام بالسياسة في ظل حكومة خارج اهتمامات شعبها ومعاناته اليومية. مما خلف حالة من تجدر لليأس”.
وطالب الاتحاد الحكومة بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة وتقوية مؤسسات الوساطة ودعم النقابات للاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد.
وناشد المكون النقابي، الحكومة كذلك، بتصحح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مطالبا ” بضرورة إفصاحها عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن”، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي إصلاح، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس)، أو تمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به إلى طاولة الحوار المتعدد الأطراف.
وخلص بيان الاتحاد بدعوة مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة، استنكارا لما يقترفه الكيان الصهيوني من مجازر دموية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
*عبيد الهراس
