احتجاجات ضد الحكومة بسبب “خوصصة” القطاع الصحي

وجهت التنسيقية الوطنية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نداء إزاء ما وصفته بـ “خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية العرض الصحي والخدمات الاجتماعية الحيوية”، وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة القطاع الصحي.

وقالت التنسيقية في بيان للرأي العام، إن السياسات الحكومية الحالية، خاصة في قطاع الصحة، “تهدف إلى تسليمه للقطاع الخاص، مما يشكل تهديها خطيرا لأسس الرعاية الصحية، خاصة للفئات الهشة، والدولة الاجتماعية التي طالما تغنت بها الحكومة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهدف الرئيسي للحكومة في المجال الصحي “هو تحقيق الربح على حساب صحة المواطنين وكرامتهم، ما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة”.

ودعا التنسيق الوطني لموظفي وأطر الصحة إلى إدراك حجم الخطر المحدق الذي يهدد المرفق الصحي العام، مشددا على ضرورة الاتحاد “كل من موقعه، لمواجهة هذه السياسات غير المسؤولة التي تتبناها الحكومة”.

وأضاف أن “حقوق موظفي القطاع الصحي، وفي مقدمتها صفة الموظف العمومي و مركزية الأجور، وحق المواطنين في علاج جيد وأسعار معقولة، مترابطان ولا يمكن فصلهما”، مشيرا إلى أن التغطية الصحية الشاملة في وضعها الحالي غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، “وقد استغلت الحكومة هذا الوضع لتمرير سياسات الخوصصة خدمة للوبيات القطاع الخاص”.

و بناء على ماسبق، فإن التنسيقية بصدد تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار، “خصوصا إذا لم تتراجع الحكومة عن القوانين رقم 39.21 و 08.22 و 09.22 التي تمثل الاعتداء على الوضعية النظامية والإدارية لموظفي قطاع الصحة”.

وطالبت التنسيقية، كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الانخراط الفعلي في حمل الشارة التي تحمل عبارة “وظيفتي خط أحمر” في جميع الإدارات اللاممركزة التابعة للوزارة، وكذا في جميع المرافق الصحية العمومية، مع مقاطعة جميع التقارير الشهرية بما فيها تقارير البرامج الصحية .

وبالموازاة مع ذلك تدعو التنسيقية السالفة الذكر، كافة الهيئات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني، وكل القوى المدافعة عن المرفق العمومي، خاصة الصحي، “إلى دعم مطالبنا والوقوف إلى جانبنا في قضيتنا العادلة، والتصدي لمخطط خوصصة قطاع الصحة”.