احتجاجات تجار تازة تجر وزير الأوقاف إلى المساءلة

دعا النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، إلى ضرورة الترفق بتجار تازة العليا المكترين لمحلات حبسية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي خاضتها هذه الفئة، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تغول الإدارة وتضييق الخناق عليها” من خلال سلسلة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها نظارة الأوقاف.

وفي سؤال وجهه للوزير أحمد التوفيق، تساءل العبادي عن التدابير التي يتعين اتخاذها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل جعل السومات الكرائية للمحلات التجارية الوقفية بالمدينة العتيقة لتازة في مستوى مقبول ومعقول، يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار المعنيين، وصونًا لقدرتهم الشرائية.

وفي هذا الصدد، أورد العبادي أن وزارة الأوقاف فرضت، وفق ما توفر من معطيات، بنودًا تعاقدية جديدة على التجار المكترين لمحلات تجارية حبسية تحت إشراف القطاع، وهي البنود التي يعتبرها المتضررون “مجحفة”، الأمر الذي دفعهم إلى مراسلة المسؤولين، وعقد لقاءات مع نظارة الأوقاف بتازة، قبل اللجوء إلى أشكال احتجاجية سلمية بالمدينة العتيقة، شملت حتى الإغلاق المؤقت لمحلاتهم.

وأوضح أن معظم مطالب هذه الفئة من التجار، التي تعاني من الغلاء والتضخم والركود، ومن الآثار السلبية لإغلاق مرافق تاريخية وحضارية بالمدينة العتيقة، تتركز حول ضرورة الترفق بالمكترين المعنيين، وتجميد الزيادات التي تم إقرارها بشكل أحادي في السومة الكرائية للمحلات الوقفية المعنية.

واحتج المكتَرون على قرارات إدارة الأوقاف التي شملت “زيادات كبيرة ومستمرة في السومة الكرائية، إلى جانب فرض عقود جديدة ببنود مجحفة، وإجبارهم على أداء مبلغ إضافي يُسمى الغبطة عند انتقال المحل إلى الورثة أو المكتري الجديد”، وهي الإجراءات التي قال المحتجون إنها “تفاقم من معاناتهم وتزيد من التوتر الاجتماعي داخل المدينة”.

وندد المحتجون بفرض شروط “تمييزية”، من بينها التقاضي على درجة واحدة فقط، واعتبار الأحكام الابتدائية نهائية غير قابلة للاستئناف، وهو ما يرونه “ضربًا لحقهم في التقاضي العادل”، مؤكدين أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تكن تُفعل هذه البنود القاسية من قبل، لكن الأمور تغيرت منذ وصول الكاتب العام الجديد”.

وفي هذا السياق، رفع المتظاهرون خلال المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت صوب نظارة الأوقاف، شعارات ضد ناظر الأوقاف ووزير الوصي أحمد التوفيق، وصفوا من خلالها السياسة الجديدة بأنها “تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من أجواء الاحتقان”.

واعتبروا أن هذه الاحتجاجات، والتي تُعد الثالثة من نوعها خلال شهرين، “تأتي بعد استنفادهم لكافة سبل الحوار والتفاهم، خاصة بعد أن أغلق ناظر الأوقاف باب الحوار، رغم وعده السابق برفع مطالبهم إلى الوزارة، وفي ظل غياب أي تجاوب رسمي مع مطالبهم”.