اجتماع وزاري بأبوجا حول مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي

انطلقت، اليوم الجمعة 01 نونبر 2024 بأبوجا، عاصمة نيجيريا، أشغال اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الفريد (نيجيريا-المغرب)، وذلك بمشاركة المغرب.

وتقود الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رفقة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، وسفير المغرب لدى نيجيريا، موحى وعلي تاغما.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعيت له موريتانيا أيضا، إلى اعتماد اتفاق بيحكومي بشأن خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة الدول الأعضاء في مجموعة (إيكواس)، والمغرب وموريتانيا.

وقد سبق هذا الاجتماع، المنظم من قبل مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اجتماع على مستوى خبراء القطاع.

وتتعلق المواضيع التي سيتدارسها الوزراء المكلفون بالهيدروكاربورات مشروع اتفاق بيحكومي بشأن خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومشروع اتفاق مع الحكومة المضيفة بشأن خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المرفق بالاتفاق البيحكومي.

ويأتي اجتماع أبوجا عقب ورشة عمل إقليمية لبحث واعتماد اتفاقية الدول المضيفة، انعقدت في لاغوس بنيجيريا من 8 إلى 11 أكتوبر المنصرم، وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات حول مقتضيات الاتفاقية البيحكومية واتفاقية الحكومة المضيفة التي تمت في كل من الرباط ومراكش وأبيدجان.

وتندرج هذه الاجتماعات وورشة العمل الإقليمية حول مشروع الاتفاق البيحكومي ومشروع اتفاق الحكومة المضيفة في إطار المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي أُطلق إثر المبادرة الاستشرافية للملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويحظى بدعم الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينبو.

وتتيح هذه الاجتماعات فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على مقتضيات مشروعي النصين الخاصين بالاتفاق البيحكومي والاتفاقية مع الحكومة المضيفة، استنادا إلى الملاحظات والتوصيات التي تم تبادلها ومناقشتها بين الدول المعنية التي سيعبرها خط أنبوب الغاز.

ويعد الاتفاق البيحكومي واتفاقية الحكومة المضيفة بمثابة وثيقتين رئيسيتين تحددان، إلى جانب القواعد التي تنظم العلاقات القانونية بين الدول الأطراف، قواعد حكامة المشروع والعلاقات التعاقدية بين هذه الدول ومستثمري المشروع.

يذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يروم تحفيز التنمية الاقتصادية وتسهيل وصول الدول التي يعبر منها إلى مصادر الطاقة، فضلا عن تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين هذه الدول، وفقا للرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس لتحقيق تنمية طاقية مستدامة ومتكاملة في إفريقيا، خاصة على الواجهة الأطلسية.

ومنذ إطلاق هذا المشروع بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، في دجنبر 2016، تم قطع العديد من المراحل المهمة، لا سيما التوقيع على مذكرات التفاهم بين المغرب ونيجيريا وباقي الدول التي يمر عبرها الأنبوب، إلى جانب استكمال الدراسات التقنية الضرورية لتطوير هذا المشروع.