اجتماع لرؤساء الأغلبية بمجلس النواب لمناقشة أحداث الفنيدق
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن رؤساء الأغلبية بمجلس النواب عقدوا اليوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، اجتماعا بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمناقشة الأحداث التي عرفتها مدينة الفنيدق على خلفية محاولة آلاف الشباب والقاصرين القيام بهجرة جماعية سباحة إلى مدينة سبتة المحتلة الخاضعة لسيطرة إسبانيا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن رؤساء الأغلبية سيصدرون بلاغا حول هذا الاجتماع يعكس موقف الأغلبية من الأحداث التي عرفتها مدينة الفنيدق، مسجلا أنه بقدر تفهم الأغلبية للأزمة التي يعيشها الشباب بقدر “رفضهم لمحاولة استغلال هذه الأحداث من طرف جهات أجنبية”، في إشارة إلى الاعلام الجزائري.
وأوضح المصدر ذاته، أن رؤساء فرق الأغلبية أعدوا مسودة مشروع بلاغ وتم غرساله إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل الموافقة عليه، قبل غرساله لوسائل الإعلام الوطنية.
وكانت مدينة الفنيدق قد عرفت يوم الأحد الماضي مواجهات عنيفة بين مئات الشباب والقاصرين وقوات الأمن، حيث اندلعت المواجهات حينما حاول آلاف الشباب والقاصرين الوصول لمعبر سبتة المحتلة.
من جهة أخرى، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مهينة لعدد من الشباب الذين أوقفتهم السلطات المحلية بالفنيدق.
وكشفت مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق أن الصور أو المقاطع المصورة التي جرى تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي “هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتل”.
وأضافت أنه تم حينها إنقاذ المهاجرين وانتشالهم من مياه البحر، “وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية”.
أما الصورة الثانية التي تظهر جلوس أشخاص حيال حائط إسمنتي، “فقد شككت نفس المصادر أن تكون هذه الصورة ذات علاقة بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق”، معربة أيضا عن عدم يقينها حتى من كون الصورة ذات صلة بأحداث جرى تسجيلها بالمغرب.
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة بمدينة تطوان فتح تحقيق من أجل كشف حقيقة الصور التي تم تداولها.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، في بلاغ الثلاثاء 17 شتنبر 2024، إن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وخلص البلاغ إلى أنه، سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.
