نادي القضاة ينتقد الاستماع لرئيسه بسبب مشاركته في ندوة

دافع نادي قضاة المغرب، عن مشاركة رئيسه عبد الرزاق الجباري في ندوة، تلقى على إثرها استدعاء للاستماع إليه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب السبت 17 فبراير 2024، اجتماعا طارئا، لمناقشة قضية استدعاء الجباري إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية،بعدما ألقى مداخلة باسم جمعية نادي قضاة المغرب، بعنوان “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء”.

الاستدعاء الذي تم تنفيذا لأمر صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قوبل بامتعاض كبير من طرف نادي قضاة المغرب، والذي أوضح في بيان اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أن الاجتماع الذي عقد بشكل طارئ، يأتي لـ”تدارس هذا الأمر اضطلاعا بدوره في الدفاع عن حق القضاة في التعبير وممارسة العمل الجمعوي”، معربا عن “قلقه الشديد إزاء هذا الإجراء”.

وأكد النادي أن “مشاركة عبد الرزاق الجباري، في تلك الندوة، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية” مبرزا أن رئيس النادي قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل عن الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي.

وسجل المصدر ذاته أن الجهة المنظمة للندوة المذكورة هي جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فإنهم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة، لافتا إلى أن موضوع هذه الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إضافة إلى بعض القضاة.

وأوضح البيان أن للقضاة وجمعياتهم المهنية الحق في المشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بالتشريعات ووسائل العدالة والسياسات التي لها علاقة بالقضاء والعدالة عموما بغض النظر عن الجهات المنظمة، وفق ما أوصى به تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، وقررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار حديث لها.

وشدد النادي أن “حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وأنه لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي، وأن الندوة المذكورة كانت لها طبيعة علمية محضة، لم تصطبغ بأي شكل من أشكال النشاط السياسي وفق تعريفه المنصوص عليه في الفصل 15 من قانون تأسيس الجمعيات”.

وأكد المصدر عينه أن “الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني ببلادنا، وأن هذا الأمر جاري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا. ويسجل، في هذا الصدد، مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة نُظِّمت حول “إصلاح العدالة بالمغرب”، بتاريخ 25 يناير 2023، من طرف مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا.

وأعلن نادي قضاة المغرب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس “نادي قضاة المغرب”، عبد الرزاق الجباري، المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية. ويَعتبِر، في هذا السياق، أن الأمر باستدعائه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لـ “نادي قضاة المغرب” وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذا الأخير من الدفاع عن “الأمن المهني” للقضاة.

وخلص النادي بيانه بتجديد دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل فتح قنوات التواصل والحوار لمناقشة قضايا “الأمن المهني”، وتوسيع دائرة التعاون والتشارك بخصوصها عن طريق إبداء مقترحات بناءة كفيلة بتعزيزه ورفع منسوب الشعور به لدى عموم القضاة، فضلا عن قضايا أخرى ذات الارتباط بدعم نزاهة واستقلال القضاء، بدلا من التضييق على ممارسة الحق في العمل الجمعوي.