اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بمراكش..نقاشات بنكهة إفريقية
تستعد مراكش لتنظيم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمشاركة مسؤولين حكوميين من 187 دولة في الفترة الممتدة بين 9 و15 من أكتوبر.
وسيكون المغرب بهذه الإستضافة أول بلد إفريقي يستضيف الاجتماعات بعد أزيد من 50 سنة، حينما أقيمت بكينيا سنة 1973.
وعادة ما يتم إقامة الاجتماعات سنويا لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن العاصمة، على أن يتم اختيار دولة عضو لاستضافة الاجتماعات في العام الثالث.
وكانت المؤسستان قد اختارتا المغرب سنة 2018، لتنظيم اجتماعاتهما في أكتوبر سنة 2021، لكن فيروس كورونا أدى الى تأجيلها لمرتين.
وواجه المغرب شبح التأجيل للمرة الثالثة، بسبب فاجعة الزلزال الذي ضرب البلاد، والذي شمل مدينة مراكش التي ستستضيف الاجتماعات قبل شهر واحد من عقدها.
لكن المؤسستان قررتا عقد اجتماعاتهما السنوية في موعدها بالمغرب، وذلك بعد تقييم مدى قدرة مراكش على الاستضافة.
لعنة استضافة الاجتماعات
لم تكن هذه المرة الأولى التي تقام فيها الاجتماعات في دولة تضررت بكارثة طبيعية، ففي سنة 2018 أجرى الصندوق والبنك اجتماعاتهما السنوية في بالي بإندونيسيا بحضور أكثر من 11 ألف مشارك بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي ضرب منطقة “سولاويزي”، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.
وفي سنة 2012 استضافت اليابان هذه الاجتماعات بعد 18 شهر من وقوع زلزال بقوة 9 درجات وتسونامي أدى الى مقتل قرابة 16 ألف شخص وتشريد أكثر من 300 ألف.
مواضيع بنكهة إفريقية
ستتمحور الإجتماعات أساسا حول 6 مواضيع رئيسية، وهي:
- الشمول المالي والرقمي: والذي يتعلق بإمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية ورقمية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم
- التنمية المستدامة؛
- إصلاح المؤسسات المالية الدولية؛
- ريادة الأعمال والابتكار؛
- شبكات الأمان الاجتماعي: والتي تشمل التحويلات الغير المحتسبة في الراتب والموجهة للطبقات الضعيفة
- التسامح والتعايش.
وستكون إفريقيا في صلب كل هذه النقاشات، خصوصا بعد عودة الإجتماعات الى القارة بعد 50 سنة، إذ كان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد تحدث عن عدد من المواضيع التي سيطرحها المغرب على طاولة الاجتماعات، ويتعلق الأمر بديون الدول الأفريقية وتمثيل القارة على مستوى الهيئات الدولية.كما أضاف أنه سيتم التطرق الى موضوع يخص العالم وإفريقيا، وهو تفاقم التجزئة السياسية والإقتصادية في العالم.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد أكدت من جهتها أن إفريقيا ستشكل أحد أهم المحاور الرئيسية، مع التركيز على الرهانات بالنسبة للدول الإفريقية، ولاسيما فيما يتعلق بالترابط المادي بين الدول وإلغاء الحواجز التجارية وغير التجارية، وكذا العملة الرقمية.
وبالإضافة إلى هذا سيضم جدول أعمال الإجتماعات، عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة مواضيع تهم، بالخصوص، أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
