احتجاجات بالناظور ضد قيود جمركية

أثارت المذكرة التي عممتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على مصالحها في النقاط الحدودية ونقاط العبور، والخاصة بمنع وتقييد استيراد الأثاث والآلات المنزلية المستعملة، حفيظة مهنيي النقل الدولي للبضائع، ودفعتهم أمس الاثنين إلى تنظيم مسيرة احتجاجية من الناظور باتجاه ميناء بني أنصار.

وكانت المذكرة التي أصدرتها مصالح الجمارك في 13 نونبر الحالي، قد نصت على أن استيراد الزرابي بأنواعها المختلفة وأغطية الأرضيات المستعملة الموكيط، والعشب الاصطناعي وزرابي الحمامات البلاستيكية أصبح ممنوعا إلا بالتوفر على ترخيص بذلك.

كما نصت المذكرة، على أن استيراد الأثاث الخشبية المستعملة، وكل مستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الالكترونية المنزلية المستعملة، أضحى يتطلب التوفر على ترخيص الاستيراد.

ونظم العشرات من أصحاب العربات النفعية العاملين في مجال نقل البضائع  في الاتجاهين بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، مسيرة بسياراتهم من الناظور في اتجاه ميناء بني أنصار.

ورفع المحتجون شعارات منددة بقرار الحكومة المغربية، دون التشاور مع المهنيين الذين ينشطون في القطاع، على اعتبار أن مذكرة الجمارك جائت تنفيذا لقرار وزير الصناعة والتجارة، أصدره بتاريخ 11 أكتوبر الماضي.

كما رفع المحتجون لافتات من قبيل “الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتشبث بالتوصيات الملكية التي صدرت في حقها”، في إشارة منهم إلى تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي وجه غير ما مرة الحكومة، للاهتمام بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ويرى العديد من المهنيين المتضررين من قرار الحكومة، أن هذا القرار سيقضي على مورد رزقهم، على إعتبار أن البضائع التي ينقلها المهنيون غالبا ما تكون أغراض مستعملة يبعث بها أفراد الجالية لأهاليهم في أرض الوطن، أو يبعث بها المهاجرون من أجل تأثيث منازلهم الخاصة في المغرب.

ودعا المحتجون الحكومة المغربية إلى التراجع عن القرار، وعدم تعميق وضعهم المأزوم أصلا، مع إشراكهم في القرارات التي تهمهم وتمس بقوتهم اليومي.