اتهامات لمستشار وزير العدل السابق بتلقي رشوة قدرها 30 مليون سنتيم

أعلن أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق الاتحادي محمد بن عبد القادر تجميد عضويته في حزب الاتحاد الاشتراكي على خلفية قيام أحد المواطنين بتقديم شكاية ضده يزعم أنه منحه 30 مليون سنتيم من أجل توظيف زوجته.

وزعم صاحب الشكاية أن مستشار وزير العدل السابق قام بايهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة.

وذكرت المشتكي أن”المشتكى به أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000 درهم”.

وزعم صاحب الشكاية أنه يتوفر على محادثات توثق عملية “النصب” التي تعرض لها.

من جهته، كتب أنس اليملاحي تدوينة مطولة أعلن فيها براءته من المنسوب إليه، كما اتهم بعض أعضاء الاتحاد الاشتراكي بشن حملة ضده لمجرد شبهة واهية.