اتهامات بالفساد بين رئيس جماعة ومستشار منتميين لـ “الأحرار”

شهدت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب بعمالة فاس واقعة اتهامات بالرشوة والفساد، بين رئيس الجماعة عبد اللطيف مرتضى والمستشار الجماعي سعيد التويتي، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعدما اتهم المستشارُ الرئيسَ بمحاولة إرشائه بمبلغ 4 ملايين سنتيم مقابل التصويت لصالحه، حيث قدّم التويتي نسخة من الشيك إلى باشا المدينة أمام عدسات الكاميرات، قائلا إن الرئيس “حاول شراء” صوته.

وعرفت أشغال الدورة توتراً كبيراً بعدما عرض المستشار، أمام الحضور، ما قال إنه دليل ملموس على محاولة الرشوة، حيث أظهر وثيقة مصورة لشيك بنكي وصرّح علانية بأنه تلقى المبلغ وصرفه عمداً لأنه يعتبر الرئيس “مرتشياً”، حيث قال “منحني 4 ملايين سنتيم من أجل التصويت لصالحه، وقمت بصرفها”، متهما الرئيس بأوصاف قدحية من قبيل “الرشوة والفساد”، وأضاف أنه لا يمكنه التصويت “لشخص يبدأ مساره بالفساد”.

وتزامنت هذه الحادثة مع مناقشة نقطة في جدول أعمال الدورة تتعلق بمعاينة إقالة ثلاثة مستشارين بسبب تجاوزهم للحد الأقصى للغيابات القانونية في الجلسات، حيث شملت الإقالات كلا من سعيد التويتي، جواد الفايق، ورشيد الفايق.

وفي المقابل، سارع رئيس المجلس الجماعي، عبد اللطيف المرتضى، إلى الرد على هذه الاتهامات، نافياً بشكل قاطع تسليمه الشيك للمستشار المذكور، ومعتبراً أن الواقعة “لا تخلو من خلفيات سياسية واضحة”، حيث أوضح أنه يتعامل بالشيكات في إطار معاملات تجارية مع أشخاص آخرين، لكن لا علاقة تربطه بالتويتي سوى “الخير والإحسان”.

كما أكد أنه “يطبق القانون بشكل صارم”، مشيرًا إلى أن “المستشار سعيد التويتي غاب عن سبع دورات متفرقة، بالإضافة إلى قضائه عشر أشهر في السجن بسبب تهمة الاتجار بالمخدرات”، مشددا على “أنه كان من الضروري إقالته، نظرا لكون بقاء شخص مثله في الجماعة لا يساهم في مصلحة الجماعة أو الساكنة”.

وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أن “حزب التجمع الوطني للأحرار لديه تعليمات واضحة لتنقية صفوفه من العناصر التي تشوّه صورته”، مشدداً على أن “الحزب يعمل على تنقية صفوفه من الأعضاء غير المؤهلين أخلاقياً وقانونياً للاستمرار في مهامهم التمثيلية”.

من جانبه، صعّد المستشار سعيد التويتي من حدة اتهاماته، قائلاً إن “الرئيس هو من كان وراء سجنه ظلماً بتهمة ملفقة تتعلق بالاتجار في المخدرات”، مؤكدا أنه “لا علاقة له بهذا المجال، وأنه كان ضحية تصفية حسابات سياسية بعدما اختار الاصطفاف في صفوف المعارضة داخل المجلس”.

وفي حديثه عن بداية دخوله للمجلس، قال التويتي إنه “شاب نزيه دخل لهذا المجلس من خلال حزب التجمع الوطني للأحرار”، موضحا أنه كان يشارك في المجلس بهدف خدمة المواطنين، لكن بعد مرور الوقت اكتشف أن المشاريع التي تم وعدهم بها لم تتحقق، ما دفعه إلى اتخاذ موقف المعارضة ضد تسيير الرئيس”.

وأضاف المتحدث أن “بداية الخلاف تعود إلى كذب المجلس على المواطنين، بعدما تم تقديم برنامج عمل يتضمن 19 مشروعاً لم يتحقق منها شيء، وهو ما دفعه إلى انتقاد طريقة التدبير والتسيير، حيث بدأ في ممارسة دوره كمستشار معارض، ما جعله يتعرض للمضايقات من قبل رئيس الجماعة وحزب الأحرار ككل”.

وتابع التويتي أن “ما تعرض له ليس جديداً، حيث أشار إلى أن هذه الحملة لم تقتصر عليه فحسب، بل طالت أفراد عائلته خلال سنوات سابقة”، مؤكدا أنه تم سجن عمه الذي كان يشغل حينها منصب رئيس جماعة قروية “بتهم ملفقة”.

وزاد موضحا بالقول: “سجنوا عمي وكانوا سببا في إصابته بالحمق قبل وفاته، والآن تسببوا في إدخالي أنا للسجن بعدما قضيت به 10 أشهر”.

وعلاقة بذلك، كان حزب “الحماية”، في أكثر من مرة على مستوى جهة فاس مكناس، مسرحا لوقائع واتهامات متعلقة بالفساد والرشوة، طالت عددا من أعضائه. كان آخرهم كاتب مجلس جهة فاس مكناس الذي أصدرت في حقه الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس أمرًا بالاعتقال، بعدما كان متابعا في حالة سراح على خلفية تفكيك شبكة متورطة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال بالمدينة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس قد قرر في وقت سابق متابعة كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وهو في الوقت نفسه صاحب شركة للنقل السياحي، في حالة سراح دون كفالة، إلى جانب رجل أمن تم سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه قبل ذلك. غير أن النيابة العامة سارعت إلى الطعن في هذا القرار بالاستئناف.

وفي المقابل، كانت ذات المحكمة قد أصدرت أحكامًا في ملف يتعلق بتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، شملت صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي (ح.د)، وموظفين بجماعة فاس، وعوني سلطة، ورجل أمن. وقد تراوحت العقوبات بين سبع سنوات حبسًا نافذًا والبراءة.