اتفاق بين الحكومة والنقابات على زيادة 1000 للعاملين بالقطاع العام

وقعت الحكومة والمركزيات النقابية اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 اتفاقا يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام، مؤجلا الحسم في إصلاح صناديق التقاعد وقانون الإضراب.

وفي التفاصيل، يشير الاتفاق إلى أن القطاع العام سيستفيد من تحسين للدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليوز 2024 والثاني في نفس الفترة من سنة 2025.

أما القطاع الخاص، فيشمل الاتفاق زيادة في ملغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، خمسة بالمائة في فاتح يناير 2025 و 5 بالمائة في فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

واتفقت الحكومة مع النقابات اليوم، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال تغيير إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من لاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمائة من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

أما إصلاح منظومة التقاعد، فلم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات حوله، ليتم تأجيله إلى الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث تعهدت الحكومة بتوسيع المشاورات حوله، وبرمجته للمناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.