اتفاق الحكومة والنقابات لإنهاء إضرابات التعليم يصطدم برفض جديد

وقعت الحكومة، مساء اليوم الأحد، اتفاقا مع أربع نقابات تعليمية، تراهن عليه لإنهاء إضرابات الأساتذة التي شلت مؤسسات التعليم العمومي لما يقارب الشهرين، إلا أن مضامين الاتفاق لم تلق الترحيب من جميع المكونات.

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE في تصريح لـ‘‘صوت المغرب‘‘ إن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم، لا يمكن أن يحقق السلم الاجتماعي أو الهدنة في قطاع التعليم، متحدثا عن استياء قال إن “رجال ونساء التعليم يشعرون به بعد الاطلاع على مضامين اتفاق النقابات والحكومة”.

واعتبر الإدريسي، أن هذا الاتفاق “لم يتطرق لملفات أساسية في قطاع التعليم، مثل ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا وأطر الدعم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية”.

أما الزيادة في الأجور التي التزمت الحكومة بتنفيذها، على دفعتين، لصالح كل رجال ونساء التعليم، فيقول الإدريسي إنها غير كافية، بالنظر لضعف أجور الأساتذة والارتفاع في الأسعار.

ودعا النقابي الحكومة إلى تجاوز ما وصفه ب”التقشف”، الذي قال إنها “تعتمده في حل ملفات التعليم”، معتبرا أن هذا القطاع يجب أن يحظى بتعامل استثنائي لأهميته، وأن تكون الحلول المرصودة له تتناسب مع مستوى الحراك الذي خاضه الأساتذة.

أما التنسيقيات التعليمية التي كانت قادت الإضراب الأخير، فيقول الإدريسي إنها ستجتمع اليوم الأحد، للخروج بموقف موحد من الاتفاق الأخير، مرجحا أن تذهب في نفس اتجاه نقابته الرافض لمضامين الاتفاق.

ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، مساء اليوم الأحد، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، لإنهاء إضارابات الأساتذة التي شلت مؤسسات التعليم العمومي لما يقارب الشهرين.

اجتماع اليوم انصب على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
وينص محضر الاتفاق على زيادة عامة في الأجور لكافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير من 2024 والثاني في فاتح يناير من سنة 2025