اتفاقية للتحقق من هوية مستعملي التأمين عن بعد
في إطار تعزيز التعاون من أجل مكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين، وقعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف الأربعة في هذا المجال.
وحسب بلاغ صادر اليوم الخميس 15 فبراير 2024، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع خدمات منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” التي كانت قد طورتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة مقاولات التأمين.
منصة “الطرف الثالث الموثوق به”: منظومة معلوماتية وخدماتية، طورتها المديرية العامة للأمن الوطني انطلاقا من التقنيات الحديثة المدمجة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تروم تعزيز أمن الوثائق والمعاملات بشكل استباقي وتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين
وسيمكن استخدام هذا النظام، قطاع التأمينات من:
- التحقق من هوية الأفراد الراغبين في الولوج إلى خدمات التأمين عن بعد أو عبر الوكالات
- تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش عن طريق انتحال الهوية وغسل الأموال، وذلك في احترام تام لمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحسب ذات المصدر، فمن المرتقب إحداث لجنة تتبع مكونة من ممثلين عن المؤسسات الأربعة الموقعة، لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم بين الأطراف المعنية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد وقعتا اتفاقية مشابهة مع بنك المغرب لاعتماد المنصة في القطاع البنكي نهاية سنة 2022، بهدف التحقق من هوية الاشخاص الطبيعين الراغبين في ولوج الخدمات البنكية عن بعد أو بالفروع، وجعل معطياتهم أكثر موثوقية.
