اتفاقية جماعية وهيئة تحميهم.. هذه مطالب المهندسين المحتجين

يخوض المهندسون المغاربة لأول مرة إضرابا وطنيا بعد وقفة احتجاجية إنذارية خاضوها الأسبوع الفارط، ويحتج المهندسون من أجل فتح الحوار معهم بشأن نظامهم الأساسي الذي يقولون إنه قد مرت عليه 13 سنة، دون تغيير، إلى جانب المطالبة بحزمة مطالب أخرى.

نظام “متجاوز”

وفي حديث له اليوم 9 ماي الجاري مع “صوت المغرب” قال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عبد الرحيم الهندوف إن “المهندسين يحتجون اليوم من أجل الحوار” مشيرا إلى أن آخر حوار لهم مع الحكومة كان قبل 13 سنة خلال سنة 2011.

وهو الحوار الذي توج باتفاق تمخض عنه النظام الأساسي للمهندسين، وقال هندوف “إنه بعض كل هذه السنوات، أضحى اليوم هذا المرسوم متجاوزا ولذلك فنحن نطالب بمرسوم جديد” معتبرا أنه “بات من الضروري مراجعة نظامهم الأساسي أمام ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار”.

وقال إن “المهندسون إذ يحتجون من أجل نظامهم الأساسي فإنهم لا يقصدون بذلك الأجور فحسب” وتابع “إنهم يرغبون أيضا في تغيير نظام الترقية” موضحا أن المهندسين لا يستفيدون منها “إلا ثلاث مرات فقط، وبالتالي فإنه بدءا من 16 سنة إلى 25 سنة، في أقصى الحالات، يفقد المهندس آفاقا للترقية”.

ومضى شارحا أنه “إذا اعتمدنا على نظام الترقية السريع الذي يحدد في 16 سنة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المهندس يوظف في سن الـ25 سنة، فابتداء من 41 سنة يجد المهندس نفسه محروما من الترقية”، مسجلا أنه “إذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة فهذا يعني أن مهندسي القطاع العام سيشتغلون قرابة 25 سنة أي ربع قرن دون الاستفادة من الترقية”.

“لا هيئة للمهندسين”

ومن جهة ثانية، قال المتحدث ذاته إن المهنة الهندسية “لا هيئات لها” موضحا أنها نتيجة لذلك فهي مهنة غير منظمة معتبرا أنه “قد أصبح من هب ودب يمتهن الهندسة” وفق تعبيره.

ووهو الأمر الذي ينعكس حسب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على “جودة إنجاز المشاريع” مضيفا أن غياب هيئة من هذا النوع “يغيب دور التحكيم بين الأشخاص سواء كانوا معنويين أو ذاتيين داخل التنظيم المهني”.

ويرى هندوف أنه بغياب هذه الهيئة أيضا “تغيب معرفة احتياجات المهندسين خاصة أولئك الذين يشتغلون في القطاع الخاص” وتابع أنه “بالإضافة إلى كل هذه الأدوار التي يمكن أن تؤديها هذه الهيئة التي يطالب بها المهندسونن فهي أيضا تلعب دورا استشاريا”. ومضى شارحا أنها “يمكن أن تقدم آراء استشارية في كل ما يتعلق بقضايا الهندسة”.

“لا اتفاقية جماعية”

ومن ضمن ما يطالب به المهندسون المحتجون وفق رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اتفاقية جماعية تحمي بشكل خاص المهندسين المشتغلين بالقطاع الخاص وفق هندوف الذي اعتبر أن “مدونة الشغل وحدها غير كافية”.

وأوضح أن “كل هذه الاختلالات تقود المهندسين المغاربة في نهاية المطاف نحو البحث عن فرص عمل أفضل ظروفا في بلدان أخرى” وهو ما يعمق وفقه “نزيف الكفاءات في البلاد” وقال إن “فرنسا وحدها على سبيل المثال تكون سنويا أزيد من 600 مهندس مغربي لا يعودون بعدها إلى المملكة”.

وقال إن “المهندسين الذين يهاجرون اليوم إلى الخارج ليسوا فقط ممن يشتغلون بالقطاع الخاص، بل حتى أولئك الذين يشتغلون بالوظيفة العمومية في غياب نظام أساسي محفز”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا إن “كل هذا يحدث في هذه المهنة بينما البلاد مقبلة على تحديات وملفات كبرى” وتحدث في هذا الصدد عن “مشاريع التحول الرقمي والأمن المائي والهيدروجين الأحضر وغيرها من المشاريع المهمة التي عصبها المهندسون” وفق تعبيره.