اتفاقية جديدة بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي

أبرم البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي، يوم أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، اتفاقية لتقاسم المخاطر (APR) بقيمة 70 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 700 مليون درهم)، حسبما جاء في بلاغ صحفي للبنك الشعبي المركزي.

وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يمثل ” الحد العام للمخاطر بالنسبة للبنوك الإفريقية المحلية»، إلا أنه من الضروري دعم تمويل القطاع الخاص وكذلك تحفيز التجارة في القارة الإفريقية، حسبما جاء في البلاغ.

وأوضح المدير الإقليمي للبنك في المغرب، أشرف ترسيم، أن ” هذه الشراكة مع البنك الشعبي المركزي تتضمن أهدافا تتمثل في تنويع القدرة الإنتاجية للمغرب، وتعزيز قدرته التنافسية، وخلق عائدات ضريبية إضافية، مع خلق فرص عمل جديدة”.

وأفاد البلاغ الصادر عن المجموعة، أن الاتفاق بين المؤسستين سيمكّن من تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية قدراتها في مجال التجارة الخارجية. وينبغي أن يحفز الاتفاق ما يقرب من 200 مليون دولار من المبادلات التجارية (ما يعادل 2 مليار درهم).

وسيسمح هذا الاتفاق بزيادة تعزيز التزام مجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال تمويل المعاملات التجارية في أفريقيا، إذ سيوفر لها المزيد من فرص دعم زبائنها، وتقوية علاقاتها مع البنوك الأفريقية المحلية، التي تواجه بشكل متزايد انخفاضً ا في خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها الأجانب.

ومن جهته قال المدير العام للبنك المركزي الشعبي وقطب المعاملات الدولية للمجموعة كمال المقداد، “إن هذه الاتفاقية الجديدة مع البنك الإفريقي للتنمية تمثل نموذجاً مناسباً للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، حيث تقدم حلاً عالمياً يتكيف مع احتياجات تنمية التجارة الأفريقية وتجارة أفريقيا مع بقية العالم”.

كما توفر هذه الاتفاقية في نفس الوقت، حلولا تمويلية ومواكبة المعاملات التجارية للشركات الأفريقية، وتعزز ترسيخ البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على المستوى الدولي.