ابن يحيى: المغرب ملتزم بالنهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن انخراط المغرب في المنظومة الأممية ومصادقته على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، يعكس التزامه الراسخ بالنهوض بحقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال كلمتها في اللقاء التواصلي والتكريمي بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، الأربعاء 26 مارس 2025، حيث أبرزت الوزيرة أن المملكة المغربية تواصل تقديم تقاريرها الدورية إلى لجان المعاهدات الدولية، وتعمل على تتبع التوصيات الصادرة عنها بهدف تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في مختلف المجالات.

وأشارت ابن يحيى إلى أن الوزارة تنكب حاليًا على دراسة التوصيات الدولية الموجهة للمغرب لحماية حقوق النساء والفتيات، مؤكدة أن المملكة تعمل على تنفيذ خطط دولية كبرى، من بينها خطة عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030، حيث قدم المغرب مؤخرًا تقريره الوطني حول “المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا”، وهو التقرير الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في المجال.

وشددت الوزيرة على أن اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام شكلت مناسبة لتقييم التقدم المحرز بعد ثلاثين سنة من اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي يمثل خارطة طريق عالمية لتمكين المرأة وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعالة في الحياة العامة والخاصة.

وأبرزت في هذا السياق أن التجربة المغربية حظيت باهتمام دولي نظير التقدم المحقق في المجال التشريعي، من خلال تعديل القوانين التمييزية واعتماد تشريعات جديدة تعزز المساواة بين الجنسين، وكذا على المستوى المؤسساتي عبر إحداث مؤسسات دستورية تدعم السياسات العمومية الهادفة للنهوض بوضعية المرأة، فضلًا عن الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني في هذا المجال.

كما أشادت بالبرامج والمشاريع التي أطلقتها المملكة لتعزيز حقوق النساء، مشيرة إلى أن أوراشًا كبرى مثل الحماية الاجتماعية، وتشجيع المقاولة النسائية، وضمان الولوج إلى التمويل، والنهوض بتعليم الفتيات في المناطق القروية، شكلت محاور أساسية في السياسات الوطنية لدعم تمكين المرأة.

وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح مدونة الأسرة كان محل إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن “الدور الريادي للملك محمد السادس في تأطير هذا الورش الإصلاحي الكبير دينيًا وقانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، أفضى إلى اقتراح تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، من بينها المساواة بين الطليقين في الاحتفاظ بحضانة الأبناء في حالة الزواج من جديد، وتحديد سن الاستثناء في الزواج في 17 سنة، وتثمين العمل المنزلي للنساء ربات البيوت”.

وأوضحت المتحدثة أن المملكة المغربية، رغم الإنجازات المحققة، لا تزال تواجه تحديات تتطلب مجهودات إضافية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز تمكين النساء وزيادة حضورهن في مواقع القرار، وتشجيع انخراط الرجال في دعم قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة، ومحاربة الصور النمطية السائدة في المجتمع والتي تعزز التراتبية بين الجنسين.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة أن الوزارة بصدد إعداد صيغة جديدة لجائزة “تميز”، والتي ستخصص للمؤسسات الإعلامية والصحافيين الذين يساهمون في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وذلك في إطار دعم الجهود الإعلامية الرامية إلى تغيير الصور النمطية حول المرأة.

وأشادة بن يحيى “بالمشاركة المغربية المتميزة في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والتي انعقدت في نيويورك خلال الفترة ما بين 10 و21 مارس 2025″، مؤكدة أن المغرب استطاع تسجيل حضور قوي بفضل التعبئة الجماعية للقطاعات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، “وهو ما ساهم في تحقيق إشعاع دولي للتجربة المغربية”.