ابن كيران ينتقد مرة أخرى مجلس بوعياش بخصوص المدونة

انتقد عبدالاله ابن كيران الأمين اعام لحزب العدالة والتنمية، مرة أخرى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بخصوص تصوراته للمدونة.

وقال ابن كيران في كلمة خلال انعقاد المجلس الجهوي للحزب بالرباط سلا القنيطرة، تم بثها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك مساء اليوم الخميس 08 فبراير2024، أن مذكرة المجلي لم تحترم المشروعية الدينية ولا المجتمعية ولا التأطير الملكي”.

وأضاف الأمين العام لحزب المصباح، أن هذه المذكرة “لم تحترم حتى رغبة الناس الذي يرفضون المساواة في الإرث، مذكرا باستطلاع أجرته صحيفة ليكونوميست، يقول إن 7 من أصل 10 يرفضون المساواة في الإرث”.

وكان رئيس الحكومة السابق قد وصف مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، “بالمارقة”.

وقال ابن كيران في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بمدينة بوزنيقة، “نحن متفهمون لمطالب بعض الأحزاب التقدمية، لكن هناك مذكرة مارقة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي لم تراعي المرجعية الإسلامية لأمّتنا ولا التأطير الملكي، ولا التأطير الدستوري، ولا مصلحة الأسرة الحقيقية ولا الرأي العام الوطني الذي توكّد استطلاعات الرأي تشبثه بمرجعيات الإسلامية”.

وقال الحزب في تقريره السياسي الذي أصدره على هامش الدورة العادية لمجلسه الوطني”، نسجل باستغراب شديد المنحى المنحرف الذي تجلى في المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والمقترحات والتوصيات الغريبة عن ثوابت وهوية وقناعات المجتمع المغربي المسلم والمستفزة للشعور الوطني، والمتجاوزة لكل الحدود والمرجعيات الوطنية “.

وأضاف التقرير، “أنه من خلال قراءة متأنية لهذه المقترحات والتوصيات، تتبين مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة سواء من حيث منهجية وشكل بلورة واعتماد مذكرة المجلس، أو من حيث المرجعية والخلفية الفكرية التي حكمت هذه المقترحات والتوصيات”.

واستطرد نفس المصدر أنه من حيث المنهجية تم “تمرير التوصيات والمقترحات والمصادقة عليها بشكل لا يراعي التعددية ولا يتقيد بقواعد الديمقراطية والشفافية الذي يفترض أن تؤطر عمل مؤسسة دستورية وطنية”.

ومن حيث موضوع مقترحات وتوصيات المجلس، يقول التقرير “إن كل هذه المقترحات والتوصيات -وبدون استثناء- محكومة بتحقيق المساواة الميكانيكية الكاملة بين الرجل والمرأة”.

وأردفت الوثيقة أن “تجاهل المجلس كون أن تعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية الإسلامية، ليس اختيارا اجتهاديا، وإنما هو الإطار المرجعي الإلزامي الذي تنطلق منه مدونة الأسرة في حد ذاتها، فمقتضيات المدونة تغطي أحكام الزواج والطلاق والولاية والنفقة والحضانة والإرث والوصية وغيرها كما هي مقررة في الشريعة الإسلامية”، ولذلك فلا حاجة للتذكير بأن أي تعديل أو تغيير يتعلق بنصوص المدونة ينبغي أن يتم في إطار المرجعية الإسلامية، يضيف نفس المصدر.

وخلص التقرير إلى أن هذه المقترحات والتوصيات “جعلتنا أمام مذكرة خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم في 20 دجنبر 2023، مذكرته حول تصوراته بخصوص مدونة الأسرة الجديدة، للهيئة المكلفة بمراجعتها.

وأكد الأمين العام للمجلس، منير بن صالح، في تصريح للصحافة حينها، أن المذكرة الذي تم تقديمها أمام الهيئة تعتمد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أن المذكرة الاقتراحية تشمل كل المقتضيات والتوصيات التي رصدها المجلس انطلاقا من آلياته الوطنية، ولجانه الجهوية، وتقاريره السنوية.