ابن كيران يطالب أخنوش بإصدار بلاغ يلغي استفادته من الدعم العمومي في مشروع تحلية مياه البحر

طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإصدار بلاغ رسمي يؤكد تصريحات أخنوش في البرلمان بعدم استفادة شركته من الدعم العمومي في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، “ويلغي في نفس الوقت البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية للاستثمارات الذي أقر باستفادة شركته من الدعم العمومي في هذه الصفقة، فضلا عن المعطيات التي تفيد بحصوله على دعم تتجاوز قيمته 217 مليار سنتيم”.

وانتقد ابن كيران، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد بمدينة بوزنيقة السبت 18 يناير 2025، التناقض بين تصريحات رئيس الحكومة التي نفى من خلالها حصول شركته على الدعم العمومي، وبين الواقع الذي يؤكد عكس ذلك.

وكان أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، قد صرح، ردًا على انتقادات نواب من المعارضة الذين انتقدوا عرض مشروع شركته على لجنة يرأسها للاستفادة من الدعم العمومي: “من حقي أن أقول إنني ترأست اللجنة، وأن المشروع الذي تتحدثون عنه لم يحظَ بالدعم”.

ودافع أخنوش عن المشروع قائلًا: “المشروع الذي تقولون وتشكّون فيه لم يكن بطلب عروض، بل قُدّم بأحسن ثمن، وكان طلب عروض مفتوحًا، وهذا ما قاله وزير الماء والتجهيز، وأعيد قوله بدون إشكال”.

في هذا السياق، انتقد ابن كيران تقديم المشروع إلى اللجنة للحصول على الدعم العمومي بعد الفوز بالصفقة التي تصل قيمتها إلى 650 مليار سنتيم، مضيفًا أنه “لا يمكن تقديم عرض للمشروع للدولة بسعر معين يمنح ميزة تنافسية على باقي المتنافسين، ثم العودة لاحقًا لطلب دعم عمومي من لجنة يرأسها رئيس الحكومة بنفسه، والتي قررت منح دعم بقيمة 217 مليار سنتيم”.

ومن جهته، كان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، قد أوضح في ندوة نظمها الحزب بخصوص الصفقة أن دفتر التحملات الخاص بصفقة تحلية مياه البحر ينص بشكل صريح على أن المرشحين المؤهلين بعد الانتقاء الأولي يقدمون عروضهم التقنية والمالية بشكل يضمن أفضل ثمن ممكن للمتر المكعب، ودون اللجوء إلى دعم الدولة.

وكشف الأزمي عن عدد من المعطيات التي تشير إلى تورط رئيس الحكومة في شبهة تضارب المصالح في مختلف مراحل دراسة ملف الصفقة التي فازت بها شركته إلى جانب شركات أخرى، بدءًا من إطلاق طلب العروض المعني من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعتبر رئيس الحكومة رئيسًا لمجلسه الإداري حسبما ينص عليه القانون، مع توليه عملية الإشراف والوصاية، وحتى الإعلان عن الفوز بالصفقة.