ابن كيران: تعديلات مدونة الأسرة إهانة للمرأة وحرمان للورثة

اعتبر عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، والتي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، “إهانة للمرأة وحرمان للورثة من حقوقهم”، داعياً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات التي يطرحها المجتمع المغربي، والحرص على أن يكون إجماع وطني حول مدونة الأسرة.

وأوضح رئيس الحكومة السابق، في كلمة مصورة، بثت مساء أمس الخميس 02 يناير 2025، بُثت على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن العلاقة بين الرجل والمرأة “تبنى على المكارمة، كل واحد منهما يحاول أن يكرم صاحبه قدر المستطاع”، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تعتبر “حرمانا للورثة جميعاً بمن فيهم أم الزوج وابنته وأخته وهن كذلك نساء”.

وقال إن عمل المرأة في البيت لا يمكن أن يأجرها عليه غير الله، في إشارة إلى أتعابها، التي “لن يستطيع أي شخص أن يقدرها كلها”، لافتاً إلى أن تثمين عمل المرأة “إهانة لها إذ لا يمكن بلوغ الثمن مقابل تلك الأتعاب”.

ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى إلغاء اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، “بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.

ورفض المسؤول الحزبي توجه الحكومات في طريق يعبر المواطنون عن الخوف منها، داعياً إلى “توضيح المسائل إذا كانت لا تتضمن ما يوافق تصريحات وزير العدل بطريقة أو بأخرى”، وذلك من أجل أن “يتقبل المجتمع مراجعة المدونة بصدر رحب ويعرف أن المقصد من ورائها هو الحرص على المصلحة”.

أما بشأن إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، فأشار عبد الإله ابن كيران إلى أن “هذا الاحتياط لا يضمن حق المرأة في السكن بل يحرم الورثة كلهم من السكن، الأب والأم والأبناء والبنات”، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة “يجب على الجميع أن ينتظر وفاة المرأة التي لا يُعلم من سيرثها بعد وفاتها أيضاً، هل الورثة الأصليون أم ورثتها بشكل مباشر؟” يتساءل ابن كيران.

وأوضح أن هذا المقترح من شأنه “حرمان حتى ورثة يمكن أن يكونوا محتاجين، من إرث قد يصل قدره إلى 10 ملايين درهم، كما قد ينتج عنه طرد أم الزوج إذا كانت مقيمة معه”، مشدداً على ضرورة “شرح هذه الإشكالات للناس ووضع نصوص قانونية توضح المسألة”.

وأكد على أن تقسيم التركة “حقوق وضعها الله ولا يجب المس بها”، داعيا اللجنة التي اقترحت هذه التعديلات إلى “توضح حدود استفادة الزوجة من باب السكن وحدود الورثة الآخيرين”.

كما انتقد المتحدث ذاته جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديوناً مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، متسائلاً “إذا كان الرجل يحصل على الديون دون منطق، ودون استشارة أو اتفاق هل يتم دفع الدين الذي استعمل في الخمر والقمار ويتم حرمان الورثة؟”، مشدداً على أن هذا المقترح “مصيبة”.

وشدد على ضرورة أن تظل الذمة المالية للرجل مستقلة وكذلك بالنسبة إلى الذمة المالية للمرأة، محذراً من دفع الطرفين إلى “وضع عينيهما في أموال بعضهما ما قد يسفر عن كوارث”.

هذا ودعا رئيس الحكومة السابق في ختام كلمته، إلى إعادة النظر أيضاً في مسألة تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، بحيث أنه “ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.