ابتدائية طنجة تؤجل ملف محاكمة الناشط رضوان القسطيط

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، الإثنين 10 فبراير 2025، تأجيل جلسة محاكمة الناشط والمدون رضوان القسطيط، المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، المتابع في حالة اعتقال، وذلك بعدما وجهت له تهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و تهمة “إهانة هيئة منظمة”.

وحددت بذلك، المحكمة الابتدائية في طنجة، تاريخ 24 فبراير 2025، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة رضوان القسطيط.

وفي غضون ذلك، ندد مركز عدالة لحقوق الإنسان بما وصفه “بالاعتقال التعسفي الذي طال المناضل الحقوقي رضوان القسطيط”، مطالبا السلطات العمومية بإطلاق سراحه، “تكريسا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حرية الرأي والتعبير”.

ودعا المركز، في بيان تضامني الأحد 09 فبراير 2025، الجهات القضائية “بإسقاط المتابعة عن المناضل الحقوقي رضوان القسطيط تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة”.

وأكد المصدر ذاته، “أن اعتقال المناضل الحقوقي رضوان القسطيط يندرج في سياق التضييق الممنهج للسلطات العمومية تجاه الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، السبت8 فبراير 2025 متابعة الناشط والمدون رضوان القسطيط المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، في حالة اعتقال “على خلفية تدوينات على صفحته بموقع التواصل فيسبوك”، حسبما جاء في بلاغ لجماعة العدل والإحسان.

وكانت جماعة العدل والإحسان، قد استنكرت في وقت سابق، اعتقال رضوان القسطيط بعدما تم تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، السبت 8 فبراير 2025.

وقالت الجماعة في بلاغ لها، السبت 8 فبراير 2025، إن “قوات الأمن اعتقلت يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، الأخ رضوان القسطيط، الناشط والمدون المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، من مدينة طنجة قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء”، قصد التحقيق معه.

وأضاف البلاغ، أنه “تم تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة يومه السبت 8 فبراير 2025، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال على خلفية تدويناته”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تحديد الجلسة الأولى لمحاكمته “يوم الاثنين 10 فبراير 2025 بالمحكمة الابتدائية بطنجة”.

وخلص بلاغ جماعة العدل والإحسان إلى المطالبة بإطلاق سراح رضوان القسطيط فورا، معبرا عن إدانة الجماعة لهذا الاعتقال الذي وصفته بـ “السياسي الرامي إلى ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه”.