ابتدائية خريبكة تؤجل ملف المدون بوستاتي

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، الإثنين 3 مارس 2025، تأجيل ملف المدون محمد بستاتي لتاريخ 10 مارس 2025، قصد إعداد الدفاع والبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.

وطلب دفاع محمد بوستاتي، وفقاً للمحامي محمد النويني، بتمتيع الناشط المناهض للتطبيع بالسراح المؤقت بالنظر إلى كونه “تتوفر فيه كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره ومثوله أمام القضاء، وبالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر، وسكنه وعمله القارين وبأنه لا يُخشى منه ولا يخشى عليه”.

وأضاف النويني أن طلب الدفاع يأتي أيضاً لعدم خطورة الأفعال المنسوبة إلى البوستاتي، على اعتبار أنه متابع على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك “لا يستوجب الاعتقال لكونه يتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً بمقتضى الفصل الخامس والعشرين، والمحمية كذلك حسب المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي اعتبرت حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

ولفت إلى عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال، والمحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام العام والأمن العام.

وأكد محامي محمد بوساتي أن “مبدأ البراءة هو الأصل”، وأن الاعتقال الاحتياطي “يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة”، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ”كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.

ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وأعربت جماعة العدل والإحسان، الجمعة 28 فبراير 2025، عن استنكارها لما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” للمدون محمد بوستاتي، وهو أحد أعضائها. وطالبت بـ”الإفراج الفوري” عنه مشيرة إلى أن “التدوين ليس جريمة”.

وشددت الجماعة، في بلاغ، على أن هذه “المتابعة تندرج ضمن موجة المتابعات التي تستهدف تكميم الأفواه، وإطلاق اليد في تطبيق القانون الجنائي (…) على كل قضايا الصحافة والنشر”.