ائتلاف يطالب باعتماد حجم أضرار الفيضانات في تصنيف المناطق المنكوبة
عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل عن “استغرابه الشديد ورفضه لمنطق استثناء أقاليم جبلية متضررة مثل تاونات، شفشاون، الحسيمة، وزان وتازة وجماعات أخرى”، مؤكدا بأن العدالة المجالية “تقتضي أن يكون المعيار هو حجم الضرر وعجز التدابير الاعتيادية عن مواجهة الوضع، لا الاعتبارات الترابية الضيقة”.
واستنكر الائتلاف في بيان له عدم تصنيف بعض الأقاليم الجبلية المتضررة من الفيضانات ضمن لائحة المناطق المنكوبة، وذلك “رغم ما لحقها من أضرار جسيمة مسجلة ميدانيا، من انهيار طرق ومسالك قروية، وانقطاع خدمات أساسية، وتضرر منازل، وانجرافات للتربة، وخسائر فلاحية واجتماعية مباشرة”.
وأضاف الائتلاف أن “هذا الاستثناء يشكل حيفا وإقصاء يمس مبدأ المساواة في الاستفادة من آليات الإنصاف والتعويض، ويطرح أسئلة واضحة حول معايير التصنيف وحدود الشفافية في تدبير القرار العمومي المرتبط بالكوارث”.
وتابع أن هذه “الكارثة لا تعترف بالحدود الإدارية”، وأن “العدالة المجالية تقتضي أن يكون المعيار هو حجم الضرر وعجز التدابير الاعتيادية عن مواجهة الوضع، لا الاعتبارات الترابية الضيقة”.
كما ذكَّر بضرورة احترام المرجعيات القانونية والوطنية والدولية المؤطرة لتدبير الكوارث، بما في ذلك مقتضيات نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ومبادئ الحكامة الوقائية وبناء الصمود كما تؤكدها الأطر الدولية للحد من مخاطر الكوارث
وتبعا لذلك، دعا الائتلاف، إلى إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم الجبلية المتضررة ضمن لائحة المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى إنجاز تقييم ميداني شامل وفوري للخسائر بمشاركة القطاعات المعنية والفاعلين المحليين.
كما أكد على ضرورة توفير دعم مباشر وتعويض عادل للأسر المتضررة والفلاحين من إيواء مؤقت، مساعدات أساسية، جبر ضرر واضح، بالإضافة إلى ضمان ولوج صحي استعجالي للمناطق المعزولة خاصة لفائدة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة.
وحث على اعتماد مقاربة “إعادة البناء على نحو أفضل” في المجال الجبلي بما يعالج أسباب الهشاشة البنيوية ويقوي الوقاية والاستعداد، وكذا اعتماد مساطر تعويض شفافة ومعلنة بآجال ومعايير واضحة وآليات تظلم فعالة للحد من الإقصاء والبيروقراطية.
