story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

ائتلاف حقوقي يطالب بإصلاح تشريعي وتدابير تنظيمية لمنع تزويج الطفلات

ص ص

دعا ائتلاف “دنيا” لمنع تزويج الطفلات، الذي يضم عددا من الهيئات الحقوقية، إلى إلغاء الاستثناء القانوني الذي يتيح تزويج الفتيات قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وتثبيت هذا السن كحد أدنى موحد لأهلية الزواج، محذرا من استمرار العمل بمسطرة الإذن القضائي التي يعتبرها مدخلا لتطبيع زواج الطفلات وتحويل الاستثناء إلى ممارسة متواصلة، بما يهدد حقوقهن في التعليم والصحة والحماية والاستقلال الاقتصادي.

وأوضح الائتلاف، في مذكرة ترافعية محينة بتاريخ 6 نونبر 2026، أن استمرار تزويج الطفلات يمس حقوقهن الأساسية، إذ قد يؤدي إلى انقطاعهن عن الدراسة أو صعوبة العودة إليها، ويحرمهن من فرص التكوين والاستقلال الاقتصادي، فضلا عن تعريضهن لمخاطر الحمل والولادة في سن مبكرة، واحتمال تعرضهن للعنف داخل العلاقة الزوجية، خصوصا عندما تكون الطفلة في وضعية اقتصادية تجعلها معتمدة على الزوج وتحد من قدرتها على طلب المساعدة.

واستندت المذكرة إلى معطيات قضائية ترصد استمرار اللجوء إلى مسطرة الإذن بالزواج دون سن الأهلية، مشيرة إلى أن “محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 15 ألفا و639 طلبا جديدا يتعلق بالإذن بالزواج قبل بلوغ السن القانونية”، فيما بلغت نسبة الطلبات التي همت الفتيات 99.25 في المائة، وفق الأرقام الواردة في الوثيقة.

واعتبر الائتلاف أن استمرار هذه الطلبات يعكس محدودية أثر الاستثناء في الحد من الظاهرة، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لها.

وفي السياق ذاته، استحضر الائتلاف معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي تفيد بأن 8.4 في المائة من النساء البالغات ما بين 20 و24 سنة سبق لهن الزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مقابل 15.9 في المائة سنة 2004.

ورغم التراجع المسجل بين الفترتين، يرى الائتلاف أن استمرار هذه النسبة يكشف أن تزويج الطفلات لا يزال قائما، وأن التصدي له يقتضي تدابير وقائية وحمائية تضمن عدم الاكتفاء بمعالجة آثاره بعد وقوعه.

وعلى المستوى القانوني، يعتبر الائتلاف أن الإبقاء على الاستثناء يتعارض مع مقتضيات حماية حقوق الطفل والمساواة بين النساء والرجال، مستحضرا الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة، والفصل 32 المتعلق بالحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

كما يثير إشكالا في الانسجام بين مقتضيات مدونة الأسرة، التي تحدد سن أهلية الزواج في 18 سنة بموجب المادة 19، والمادة 20 التي تتيح للقاضي الإذن بالزواج دون هذا السن، إلى جانب المادتين 51 و54 المرتبطتين بالمسؤوليات والحقوق داخل الأسرة.

واستندت المذكرة أيضا إلى المرجعية الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، التي تجعل المصلحة الفضلى للطفل اعتبارا أوليا في القرارات المتعلقة به، وتؤكد حقه في التعبير عن رأيه والاستماع إليه في ظروف تتيح له ذلك بعيدا عن الضغط والخوف والتبعية.

كما استحضرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد الفتيات والنساء، بما في ذلك الممارسات الضارة المرتبطة بالزواج المبكر والقسري.

وفي مواجهة هذه الاختلالات، دعا ائتلاف “دنيا” إلى إصلاح تشريعي يثبت سن الثامنة عشرة كسن أهلية كاملة للزواج، مع نسخ مقتضيات المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، ووضع مقتضيات انتقالية تصون حقوق من سبق تزويجهن وأهلية تنازع الآثار المترتبة على تلك الزيجات.

كما طالب بإدراج مقتضيات صريحة تجعل المصلحة الفضلى للطفل معيارا أساسيا في القرارات القضائية المتعلقة به، وتجريم تزويج الطفلات والوساطة فيه، وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة في هذه الممارسة.

ولم تحصر المذكرة مقترحاتها في الجانب التشريعي، بل دعت إلى اعتماد برنامج وطني متعدد القطاعات للوقاية من تزويج الطفلات، يحدد مسؤوليات القطاعات والجهات المتدخلة وميزانيات التنفيذ وآجال الإنجاز ومؤشرات التقييم، مع ضمان استمرار الفتيات في التعليم والتكوين إلى سن الثامنة عشرة، وتوفير مسارات للعودة إلى الدراسة والتكوين، إلى جانب وضع آليات للتدخل عند تعرض الطفلات لخطر التزويج، وتخصيص خدمات صحية ونفسية واجتماعية وقانونية لمواكبتهن وحمايتهن.

ويضم ائتلاف “دنيا” لمنع تزويج الطفلات جمعيات ومنظمات مدنية من مختلف مناطق المغرب، من بينها جمعيات تشتغل في مجالات حقوق النساء والطفلات ومناهضة العنف والحماية الاجتماعية والتنمية، ويقدم مذكرته في سياق الترافع من أجل إصلاح تشريعي ومؤسساتي يجعل حماية الطفلات من الزواج المبكر مسؤولية مشتركة بين مختلف السلطات والقطاعات.