“إي آند” الإمارتية ترحب باتفاق الشراكة بين “اتصالات المغرب” و”إنوي”

رحبت مجموعة “إي آند” الإماراتية، المساهم الرئيسي في شركة “اتصالات المغرب”، بتوقيع هذه الأخيرة على اتفاقية شراكة موسّعة مع شركة “إنوي”، وذلك بهدف تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس، معتبرة هذه الخطوة حافزًا لها من أجل مضاعفة مجهودها ورفع استثماراتها لتحسين قطاع الاتصالات بالمغرب.

وفي هذا السياق قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند” في تعليقه على الاتفاقية الجديدة لوكالة أنباء الإماراتية “وام”، إن هذا الاتفاق “يشكل مرحلةً جديدةً من الاستقرار في السوق المغربي، في ظل وجود بيئة تنظيمية أكثر توازنًا”، مبرزًا أن هذا الوضع سيُعزز ثقة الشركة أكثر في قطاع الاتصالات بالمغرب، والذي لطالما شكل “سوقًا مهمًا” لمجموعة “إي آند”.

وبعد هذه الاتفاق الذي يجمع أكبر قطبي الاتصالات في المغرب، يبرز دويدار أن الرؤية المستقبلية لسوق الاتصالات في المغرب ستكون “أكثر وضوحًا”، مضيفًا أن المجموعة في ظل هذا المعطى الجديد ستكون “أكثر التزامًا بمواصلة استثماراتها في مجال البنية التحتية للألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفير حلولٍ ذكيةٍ تُلبِّي احتياجات الأفراد والشركات، وتدعم تنافسية السوق المغربي في المنطقة”.

وكانت كل من شركة “اتصالات المغرب” وشركة “إنوي” قد قررتا طي صفحة الخلاف الذي دام لسنوات، من خلال التوصل إلى اتفاق وصفه البعض بـ”المفاجئ”، يقضي بتقاسم البنى التحتية للاتصالات بين الشركتين، إضافة إلى إرجاع “إنوي” مبلغ 2 مليار درهم إلى “اتصالات المغرب” من إجمالي 6.38 مليار درهم كانت قد أدتها هذه الأخيرة في إطار حكم قضائي.

وحسب بلاغ مشترك عقب توقيع الاتفاقية من قبل مجلس المراقبة لشركة “اتصالات المغرب” ومجلس إدارة شركة “إنوي”، سيلتزم الفاعلان بتقاسم البنى التحتية للاتصالات بينهما من خلال إنشاء شركتين مشتركتين مملوكتين مناصفة بنسبة 50%.

وفي هذا السياق، أكد دويدار أن هذا التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين اتصالات المغرب ووانا “إنوي” يعكسُ نضجًا مؤسسيًّا، مؤكدًا أنَّ “الشراكةَ الحقيقيةَ تقومُ على احترام القانون، والسعي لتحقيق الصالح العام، وتدعم استقرار البيئة الاستثمارية في المغرب”.

وتابع أن هذا التعاون من شأنه أن يدفع المجموعة الإماراتية لمضاعفة جهودها، “ليس فقط في تطوير البنية التحتية؛ بل أيضًا في بناء نموذجٍ رقميٍّ متكاملٍ يدعم تطلعات المملكة في التحول الرقمي”، مشيرًا إلى أن الاستثمارات القادمةُ ستتركز حول تحسين تجربة المستخدمين، وتعزيز الخدمات الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي المغربي، بما يتماشى مع رؤية المجموعة طويلة الأمد للسوق المغربي.

وكانت مجموعة “إي آند” الإماراتية قد هددت بسحب استثمارها من “اتصالات المغرب”، وذلك بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي يلزم الشركة المغربية بدفع غرامة 6.38 مليار درهم لشركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إنوي”، بتهمة “إساءة استخدام مركز مهيمن”.

وبعد أسابيع من الحكم القضائي قرر مجلس رقابة شركة اتصالات المغرب إنهاء مهام الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك عبد السلام أحيزون، وتعويضه بمحمد بنشعبون، الرئيس السابق للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وذلك في خطوة اعتبرها البعض، قد جاءت بضغط من مجموعة “إي آند” الإماراتية، المساهم الرئيسي في شركة “اتصالات المغرب”، بحصة 52 بالمائة.