إنصاف أساتذة السلك الإبتدائي والإعدادي يعيد فتح نقاش تحسين الأجور
قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، إن “نقابتنا لازلت متشبتة بإنصاف هيئة التدريس على مستوى الزيادات في الأجور، وأننا لازلنا نصر على إقرار تعويضات تكميلية وتحسين دخل أساتذة السلك الإبتدائي والإعدادي وأطر الدعم”.
وأضاف غميمط، في تصريح ل”صوت المغرب” أن “وزير الميزانية، فوزي لقجع، أكد لنا، خلال لقاءاتنا الأخيرة، أنه سيتم الحسم في هذه الأمور في الحوار القطاعي لتحديد المبلغ وتاريخ سريان هذه الزيادات، إلا أنه في آخر لقاء مع اللجنة الحكومية أصرينا على تحديدها على الأقل في 500 درهم وأن يحتسب سريانها من فاتح يناير 2024”.
ولدى سؤاله عن تخوف النقابات من تكرار سيناريو المصادقة على الصيغة الأولى من النظام الأساسي الذي أدخل قطاع التعليم في احتقان منذ 12 أسبوع دون الرجوع إلى النقابات التعليمية، أكد غميمط أن “أي مرسوم متعلق بالنظام الأساسي الجديد يجب أن نطلع عليه قبل أن يدخل حيز التنفيد لإبداء رأينا”.
وعن رهان كسب ثقة واقتناع الشغيلة التعليمية بالاتفاقات التي توقعها النقابات التعليمية مع الحكومة، سجل المسؤول النقابي أن “نساء ورجال التعليم ينتظرون تفعيل المكتسبات التي جاءت بها الاتفاقات الأخيرة، وعلى رأسها الزيادة العامة في أجور الأساتذة التي تقرر تفعيلها جزئها الأول (750 درهم) ابتداء من فاتح يناير 2024”.
وتعهد المتحدث ذاته بطرح قضية التوقيفات الأخيرة التي أخبر بها الأساتذة المضربون على طاولة الحوار مع اللجنة الوزارية الثلاثية، خلال اللقاء المزمع انعاقده، زوال اليوم الجمعة 5 يناير 2024، مع المطالبة بسحب هذه التوقيفات.
وأوضح غميمط أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي “تعتبر أن تطبيق المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يأتي في سياق ممارسة الحق في الإضراب” معتبرا أن “هذا الإجراء ليس قانونيا، ولم يحترم مقتضيات المادة نفسها لأن هذا إضراب وليس تركا للوظيفة العمومية”.
