إنذارات تجبر منتخبين وموظفين على التصريح بالممتلكات

أجبرت الإنذارات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات إلى عدد كبير من المنتخبين والموظفين والأعوان العموميين هؤلاء على التصريح بممتلكاتهم.

واستنادا إلى المعطيات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي ل2022-2023، فإن 3711 منتخبا  لم يصرحوا بممتلكاتهم، قد بادروا إلى تسوية وضعيتهم بعد توصلهم بإنذارت من المجلس.

وأوضح التقرير أن 899 من المنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية، الذين توصلوا بإندارات قصد التصريح بممتلكاتهم، لم يسوّوا وضعيتهم، ضمنهم 75 منتخبا لازالوا مزاولين لمهامهم الانتدابية، و824 منتخبا انتهت مهامهم.

إلى ذلك، فإن عملية تبليغ الإنذارات، شملت كذلك الموظفين والأعوان العموميين، حيث أشار تقرير المجلس إلى أن كتاب الضبط لدى المحاكم المالية، كانوا قد شرعوا منذ يوليوز 2022 في تنفيذ إجراءات تبليغ الإنذارات في حق 5679 من الموظفين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم.

ومن بين هؤلاء 4398 ملزما لازالو يمارسون مهامهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، و1281 ملزما انتهت مهامهم ولم يدلوا بالتصريح بممتلكاتهم.

وأوضح التقرير أن 80 بالمائة من الموظفين والأعوان الذين وجهت لهم إنذارات قصد التصريح بممتلكاتهم قد التزموا بذلك، في حين فإن 1116 ممن توصلو بإنذارات المجلس  لم يقوموا بتسوية وضعيتهم.

وتشير المادة الأولى في بندها 6 من القانون المتعلق بإحداث التصريح الإجباري إلى أن رئيس المجلس الجهوي للحسابات يوجه  إلى المنتخب  الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات، أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة، ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

وتشير المادة كذلك، إلى أن المنتخب إذا لم يسوي وضعيته داخل الآجل رغم إنذاره، فإنه يتعرض للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة، وذلك بمرسوم معلل يصدره رئيس الحكومة.

في حين فإن الموظفين والأعوان العموميين، يخصعون في حالة عدم التصريح بممتلكاتهم، للمادة 7 من الباب الثاني من نفس القانون المتعلق بإحداث التصريح بالممتلكات.