إلغاء صفقات النظافة والحراسة والإطعام بوزارة الصحة يسائل التهراوي

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي تسائله عن دواعي إلغاء عدد من الصفقات والعقود الجارية مع شركات خدماتية، واستبدالها بصفقات جديدة وفق ما وصفته بـ”شروط على المقاس”.

وجاء في نص السؤال أن المصالح المركزية واللامركزية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمد حاليًا إلى إلغاء صفقات كانت موقعة سلفًا مع شركات تقدم خدمات النظافة والحراسة والإطعام، وتبرم بدلًا منها صفقات جديدة، رغم أن العقود السابقة لا تزال سارية المفعول.

وأوضحت النائبة أن العقود الملغاة تم انتقاؤها عبر طلبات عروض قانونية ووفقًا لمعايير واضحة، وقد استثمرت الشركات المعنية فيها أموالًا وموارد بشرية وتجهيزات باهظة. معبرة عن استغرابها من إنهاء هذه العقود بشكل مفاجئ وتعويضها بعقود جديدة، وُصفت بأنها “تستجيب لشروط موضوعة بعناية لخدمة مصالح محددة”.

وطرحت نادية تهامي تساؤلات حول مدى احترام هذه العملية للشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن بعض دفاتر التحملات الجديدة تتضمن شروطًا جزافية، مثل فرض شهادات “إيزو” (ISO)، ما يحرم شركات قائمة من المنافسة، بل ويفتح الباب أمام شركات معينة تم اختيارها مسبقًا.

كما استنكرت المسؤولة البرلمانية “غياب الإشهار الكافي بخصوص إعلان الصفقات الجديدة”، داعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في هذا التغيير المفاجئ، مع تحديد الجهات التي قامت بتقييم العقود السابقة والحكم على مدى أهليتها للاستمرار.

واختتمت النائبة البرلمانية سؤالها بمطالبة الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة في تدبير الصفقات، “دون محاباة أو تمييز”، ووفقًا لما تفرضه المصلحة العامة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة