إلغاء ذبح الأضاحي.. خبير فلاحي يشرح العوامل ويحمل الحكومة مسؤولية الوضع

اعتبر الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا، قرار الملك محمد السادس بإلغاء شعيرة أضحية العيد، قراراً صائباً وجريئاً، لتخفيف الضغط على القطيع الوطني، بعد تضرر البنية الإنتاجية للقطاع الفلاحي، محملاً الحكومة مسؤولية هذا الوضع.
ويرى رياض أوحتيتا، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن القرار يأتي في سياق عوامل داخلية وخارجية تؤثر على الوضع الحالي للقطاع الفلاحي، خاصة على مستوى الثروة الحيوانية.
وأشار المتحدث بخصوص العوامل الداخلية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب انخفاض عدد القطيع الوطني بـ38 في المائة.
وذكر أنه رغم توفر 14 مليون رأس من الغنم هذه السنة، وهو رقم كافٍ لتغطية احتياجات عيد الأضحى، وفقاً للمتحدث، إلا أن الطلب على اللحوم لا يقتصر على هذه المناسبة فقط، بل يمتد ليشمل رمضان، وفصل الصيف الذي يشهد حركة سياحية كبيرة، وكذلك فعاليات مثل كأس أمم إفريقيا.
أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية، “فترجع إلى اعتماد المغرب عادة على الاستيراد من إسبانيا ورومانيا”، لكن مع ازدياد الطلب من دول مثل الجزائر، وتونس، ودول الخليج، وتركيا، يقول أوحتيتا “ارتفعت الأسعار، ما دفع المغرب للبحث عن مصادر جديدة مثل أستراليا”.
تحذير من الاحتكار
وأعرب الخبير الفلاحي عن تخوف من دخول المضاربين والمحتكرين إلى السوق، الذين وصفهم بـ”تجار الأزمات”، مشيراً إلى أنهم قد يستغلون الظرف الراهن لشراء القطيع، وخاصة النعاج، “مما يشكل خطراً كبيراً على استقرار القطاع”.
وقال أوحتيتا في هذا الصدد: “من الضروري أن تتدخل الحكومة لدعم المربين الصغار، تفادياً لخلق لوبي جديد يتحكم في السوق، كما هو الحال في قطاع الدواجن”.
فرصة لتدبير الأزمة
ويرى أوحتيتا أن القرار الملكي “فرصة لاتخاذ تدابير لازمة من طرف الحكومة التي لم تتعلم الدرس خلال ثلاث سنوات الأخيرة”، إذ لا بد من العمل على استراتيجية بعيدة المدى.
وقال إنه على الحكومة “تجاوز الحلول المؤقتة والموسمية التي اعتادت عليها، والانتقال إلى استراتيجية مستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي”، وذلك من خلال:
- تعزيز القدرة الإنتاجية للأعلاف عبر دعم بدائل أقل تكلفة مائياً ومالياً
- دعم البحث العلمي من خلال إنشاء مراكز جهوية للتلقيح الاصطناعي، مما يساهم في تحسين جودة وكمية القطيع.
- توسيع انتشار السلالات المحلية، مع توفير التأطير والمواكبة للمربين لضمان قطيع مهيأ جينيًا للتوالد والإنتاج.
- اتخاذ تدابير استعجالية لحماية السوق، خاصة في ظل انخفاض الأسعار حالياً، وذلك بما يخدم مصلحة المواطن دون الإضرار بالفلاحين الصغار.
أما على مستوى العوامل الدولية، فيرى الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أنه بدلاً من توجيه الدعم للمستوردين، “من الأفضل أن يتم تحويله مباشرة إلى الفلاحين، عبر الاستثمار في مشاريع مثل غرف إنبات الشعير، مما سيساهم في تحسين مردودية القطيع وتقليل التكاليف”.