إلغاء الأضحية هذا العام.. هل ستتخذ السلطات إجراءات قانونية ضد المخالفين؟

أعقب القرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضحية لهذا العام العديد من الاستفسارات القانونية حول مدى إلزامية القرار، ووجود نصوص قانونية تجرم مخالفته، من جملتها: هل هو قرار ملزم أم مجرد توجيه؟ وما هي قوة النصوص القانونية التي تجرم مخالفته؟ إلى جانب تساؤلات أخرى بشأن الإجراءات التي قد تتخذها السلطات ضد المخالفين.

في هذا الإطار، أوضح أسامة طايع، باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن القرار “استند إلى الصفة الدينية للملك كأمير للمؤمنين، مما يعطي للتوجيه طابعًا إلزاميًا من الناحية الشرعية، رغم أنه لا يتضمن تجريمًا قانونيًا للمخالفين عند الرجوع إلى نص الرسالة التي تلاها وزير الأوقاف”.

ومن جهة أخرى، أبرز طايع في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أنه لا يوجد في القانون الجنائي المغربي أي نصوص تجرم مخالفي قرار إلغاء ذبح الأضاحي، ومع ذلك، أشار إلى إمكانية تطبيق مقتضيات قانون السلامة الصحية، وذلك في حال الذبح في أماكن غير مرخصة، خاصة في الفضاءات المفتوحة.

وفسر المتحدث ذاته، أنه “من المتوقع أن تكون المجازر البلدية غير مُشغلة خلال عيد الأضحى وفقًا للقرار الملكي، ما يعني أنه في حال حدوث عمليات الذبح في أماكن مفتوحة، يمكن آنذاك تطبيق مقتضيات قانون السلامة الصحية، لا سيما في حال عدم احترام الشروط الصحية المعتمدة”.

وبموجب مقتضيات القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يضيف المتحدث، “قد يتعرض من يذبح في أماكن غير مرخصة أو خارج المجازر القانونية إلى غرامات أو حتى متابعات قانونية”.

كما توقع طايع أن “تصدر قرارات ولائية أو جماعية تمنع الأسواق الموسمية للأضاحي، ما قد يعرض أي نشاط تجاري لبيع الأضاحي خارج الإطار القانوني لعقوبات تتعلق بممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة”.

من جهتها، أكدت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم ابليل، في حديثها إلى “صوت المغرب”، أنه “لا يوجد أي نص قانوني يعاقب من خالف القرار الملكي”، مستندة في ذلك إلى قاعدة “لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص”.

وأوضحت ابليل أن “القرار جاء في إطار توجيه وإرشاد للمغاربة، وليس بصيغة إلزامية أو زجرية، حيث كان بمثابة مناشدة للمواطنين وليس أمراً ملزماً، ما يجعله يختلف عن القرارات التي تفرض عقوبات في حال المخالفة”.

وأضافت أن “مخالفة هذا التوجيه لا تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي”، لكنها لم تستبعد إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية أو الإدارية من قبل السلطات، مثل فرض قيود على بيع ونقل الماشية أو غلق الأسواق، للحد من ذبح الأضاحي.

وفي السياق ذاته، أشارت الباحثة إلى أن “القرار يحمل طابعًا سياديًا أكثر منه زجريًا، يحيث يستند إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس لفرض عقوبات قانونية ردعية تتطلب متابعة قانونية لمن لم يلتزم بها”.

وتابعت ابليل، أن “هذا القرار يحمل رمزية قوية نابعة من كونه صادر عن مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تحظى بمكانة خاصة في نفوس المغاربة”، مشددة على أن” مثل هذا القرار لا يمكن أن تتخذه أي سلطة أخرى في المغرب، سواء الحكومة أو البرلمان، غير المؤسسة السيادية التي تحمل طابعًا رمزيًا لدى الشعب”.

وأكدت أن “ردود الفعل على القرار، التي تراوحت بين الترحيب والفرح الشديد، تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جزء كبير من المجتمع، في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها القطاع الفلاحي في المغرب، والذي يعتبر في الأصل بلدا فلاحيا”.

وفي السياق، أهاب الملك محمد السادس أمير المؤمنين بالمغاربة عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة نظرا للتراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته السوسيو اقتصادية، وذلك في رسالة تلاها أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء الأربعاء 26 فبراير 2025.

وقال الملك في رسالته، إنه “من منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”.

ودعا الملك المغاربة إلى إحياء عيد الأضحى “وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب”.