“إقصاء متكرر”.. أساتذة الأمازيغية يراسلون أخنوش لإنصافهم

وضع أساتذة اللغة الأمازيغية شكاية لدى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بخصوص “الحرمان من التكوينات ومنحة الريادة”، وعبروا من خلالها عن استيائهم العميق من “الإقصاء المتكرر”، مطالبين إياه في الوقت ذاته، بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال.

وناشد أساتذة اللغة الأمازيغية في شكايتهم رئيس الحكومة، بإدراجهم ضمن المستفيدين من العدة ومنحة الريادة والتكوينات على قدم المساواة مع زملائهم في المواد الأخرى، منادين بفتح تحقيق في أسباب هذا الإقصاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع.

وأشارت الشكاية إلى “حرمانهم من العديد من المزايا التي يتمتع بها أساتذة المواد الأخرى، بما في ذلك العدة والتكوينات ومنحة الريادة، رغم انخراطهم الجدي والمسؤول ضمن برنامج المدرسة الرائدة التي أتت به الحكومة”، مبرزة أنهم “محرومون بشكل تعسفي إقصائي من العدة ومنحة الريادة”.

وأكد المصدر ذاته، أن هذا الإقصاء يخلق نوعا من التمييز بين الأساتذة، ويعيق من حماسهم وتفانيهم في العمل كأساتذة اللغة الأمازيغية، ويؤثر سلبا على قدرتهم في تطوير أنفسهم مهنيا، وبالتالي على جودة التدريس الذي يقدمونه لتلاميذ، لافتا إلى أن هذا الإقصاء يتعارض مع الدستور المغربي الذي يقر باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ويضمن المساواة بين جميع المواطنين.

ولفت أساتذة اللغة الأمازيغية انتباه رئيس الحكومة إلى أن “اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية رسمية، وهي ضمن القضايا الوطنية التي تهتمون بها في برنامج حكومتكم تستحق نفس الاهتمام والاعتبار الذي توليه الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

ويواجه مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انتقادات لاذعة بسبب ما يعتبره أساتذة اللغة الأمازيغية “تهميشا وإقصاء للغتهم”، رغم أنها لغة رسمية وفق الدستور المغربي، مستنكرين “استثناء اللغة الأمازيغية من العديد من الامتيازات والتدابير التي حظيت بها مواد تعليمية أخرى”، متسائلين في نفس الوقت حول مدى التزام الإصلاحات الجديدة بمبادئ “الإنصاف والعدالة”.

وفي هذا السياق، كان موراد بويسومار أستاذ اللغة الأمازيغية ورئيس جمعية أساتذة اللغة الأمازيغية بإقليم سيدي قاسم قد قال، “إن الإصلاح الذي قدمه شكيب بنموسى تحت مسمى المدرسة الرائدة يظهر بشكل واضح إقصاء اللغة الأمازيغية، التي تُعتبر لغة رسمية في الدستور المغربي”، مشيرا إلى “أنهم يقومون بتحضير مراسلة سيوجهونها لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية”.

“الإقصاء”

وأكد بويسومار في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن الإقصاء تجلّى من خلال “حرمان آلاف التلاميذ”، لأكثر من شهرين، من تعلم اللغة الأمازيغية بدعوى أنها ليست مادة “أداتية”، وهو تبرير غير مقبول ينم عن تجاهل أهمية هذه اللغة.

وأشار المتحدث إلى استثناء أساتذة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من منحة 10 آلاف درهم، التي استفاد منها زملاؤهم الذين يدرّسون مواد كاللغة العربية، الفرنسية، والرياضيات، مشيرا إلى أن “هذا الإقصاء تم تبريره بأنهم لا يدرسون تلك المواد”، مستدركا بالقول إنه “على الرغم من أننا شاركنا في جميع التكوينات الضرورية ، وكنا جزءاً أساسياً من عملية التعليم داخل المؤسسات”.

وأوضح الأستاذ، أن “هناك حالات استفاد فيها أساتذة اللغة الأمازيغية في جهات أخرى من هذه المنحة، بينما تم استثناء جهة الرباط سلا القنيطرة، و في إقليم سيدي قاسم”، معتبرا أن “هذا التمييز غير مبرر ولا يتماشى مع مبدأ المساواة الذي يجب أن يكون في صلب السياسات التعليمية”.

من جهة أخرى، كشف بويسومار حرمان أساتذة اللغة الأمازيغية كذلك من الحواسيب التي تم توزيعها هذا الموسم الدراسي، رغم تجهيز الأقسام بالحواسيب للاشتغال بها، مبرزا أن “هذا الحرمان يعيق عملية التدريس ويحدث فجوة بيننا وبين زملائنا الذين استفادوا من هذه الوسائل التكنولوجية”.

وأكد رئيس جمعية أساتذة اللغة الأمازيغية أن “هذا الوضع غير عادل، ونطالب الجهات الوصية على قطاع التعليم بتصحيح هذا الإقصاء الذي يطال اللغة الأمازيغية وأساتذتها”، مشددا على أن “اللغة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، وتلاميذنا لهم الحق في تعلمها على قدم المساواة مع اللغات الأخرى”.

وخلص المتحدث ذاته، إلى تأكيده على أن أي إصلاح تعليمي يجب أن يضمن الإنصاف والعدالة لكل الفاعلين التربويين، دون أي استثناء أو تمييز.