إغلاق باب الحوار يدفع مستخدمي “الطرق السيارة” لخوض الاضراب

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خوض إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية خلال ستة أيام.

وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أيام الإضراب في الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18، وأيام 23 و24 و25 غشت 2024، من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00، و من الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00، مع الاعتصام بمقرات العمل بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن الإضراب يأتي احتجاجا على “غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي ودفاعا على استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع”.

واتهمت النقابة الإدارة العامة للطرق السيارة “بالمضي قدما في تعميق وتفحيش توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب والتفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، وفي مواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وفي توخيها سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018 مع الأطراف الحكومية وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني”.

ودعت النقابة الإدارة العامة للطرق السيارة إلى “الإسراع في البث في النقاط التي تم رفعها لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم.

واستنكرت النقابة توجهات الإدارة واختياراتها “غير الاجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي”، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية.

ونددت النقابة بعدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي.

وطالبت الهيئة النقابية بانعقاد اللجان المعنية وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية، معلنة مواصلتها وتمسكها بالاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بحسب البلاغ