إعلام إسرائيلي: اتفاق بين الرباط وتل أبيب لاستئناف الرحلات الجوية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم الاتفاق بين الرباط وتل أبيب لاستئاف الرحلات الجوية بين البلدين بعد شهر رمضان المقبل.

وبحسب موقع “باسبورت نيوز” الإسرائيلي، فإن هذا الاتفاق جاء إثر لقاء جمع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، بوزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح، خلال زيارتها للمغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوزيرة كشفت بعد اجتماعها بنظيرها المغربي، الخميس 20 فبراير 2025، أنه من المتوقع استئناف الرحلات بعد نهاية شهر رمضان، وذلك بعد فترة من عدم اليقين بشأن استمرار الخطوط الجوية بين المغرب وإسرائيل في أعقاب تدهور العلاقات بينهما على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

هذا وطلبت الحكومة المغربية من وزارة المواصلات الإسرائيلية، اتخاذ إجراءات لإزالة تحذير السفر الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن دخول المغرب، الذي يشهد موجة غضب شعبية ضد إسرائيل على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة. إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان مجلس الأمن القومي سيستجيب لهذا الطلب ويرفع التحذير، وفقاً للمصدر ذاته.

وفي المقابل، يذكر موقع باسبورت نيوز الإسرائيلي أنه “من المنتظر أن يتم تشغيل الخط، في أبريل القادم، من قبل شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية”.

يذكر أن حظر السفر إلى المغرب تم في أكتوبر 2024، بتوقف رحلات العال وشركات الطيران الإسرائيلية الأخرى، بعدما رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذير السفر إلى المستوى 3.

ومنذ ذلك الحين، انخفض التحذير إلى المستوى 2، لكن القلق لا يزال قائمًا بين المسافرين الإسرائيليين.

وفي السياق، عرفت مشاركة المسؤولة الإسرائيلية في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش موجة غضب كبيرة من طرف العديد من المغاربة الذين نددوا بزيارتها للمغرب بسبب الحرب الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بقطاع غزة وعموم الراضي الفلسطينية.

كما تقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة، الإثنين 17 فبراير 2025، بشكايتين منفصلتين ضد الوزيرة الإسرائيلية، يطالبون من خلالها بمنع دخولها إلى التراب الوطني أو اعتقالها ومحاكمتها على خلفية ارتكاب حكومتها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

غير أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، قضت الثلاثاء 18 فبراير 2025، برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به محامون، من أجل منع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف من دخول التراب الوطني.

وأعرب المحامي خالد السفياني، في كلمة مصورة حينها من أمام مقر المحكمة الإدارية بالرباط على احترام قرار القضاء. وقال “لكننا نختلف معه في ما ذهب إليه في هذه القضية، بالحكم برفض دعوى تتعلق بالأمن القومي والإنسانية”.

وأشار السفياني إلى أنه سيجري استئناف الحكم في القريب العاجل، داعياً الحكومة إلى تحمل المسؤولية، وعدم نسيان أن إسرائيل “كيان إرهابي وبالتالي جميع المسؤولين فيه كذلك”.

وشدد على أنه كما اختلفوا مع القضاء في قراراه بشأن القضية المعروضة بين يديه، يختلفون معه أيضاً في مفهوم القضاء ودوره في مثل هذه القضايا.