إعطاء انطلاقة 14 مؤسسة صحية على مستوى جهة فاس– مكناس

أعطيت انطلاقة خدمات 14 مؤسسة صحية، حضرية وقروية، على مستوى جهة فاس – مكناس الثلاثاء 04 فبراير 2025، وذلك في إطار تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الأمر يتعلق بتأهيل وتجهيز 14 مؤسسة صحية موزعة على عدة عمالات وأقاليم بالجهة: تازة (5 مراكز صحية) ضمنها مركز لتصفية الكلى، وثلاثة مراكز صحية حضرية من المستوى الأول (باب الزيتونة، الوحدة، والجيارين)، ومركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية.

وعلى مستوى عمالة مكناس، يتعلق الأمر بمركزين صحيين، هما المركز الصحي الحضري من المستوى الأول (وجه عروس)، والمركز الصحي القروي من المستوى الأول (دار أم السلطان).

وهمت هذه المشاريع أيضا إقليم بولمان (5 مراكز صحية)، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول بميسور، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الأول (واد بوزازيا وويزغت)، ومستوصفين قرويين (مڴدول وڴاع جابر). وعلى مستوى إقليم صفرو همت هذه المشاريع مركزين صحيين، هما المركز الصحي الحضري من المستوى الأول (مبارك البكاي) ومركزا مرجعيا للصحة الإنجابية.

وتندرج هذه المشاريع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية، “الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي، من أجل مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا في إطار المخطط الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية عبر ربوع المملكة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين”.

وأكدت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، سليمة صعصع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنشآت الصحية ستمكن ساكنة يفوق تعدادها 164 ألف نسمة من الاستفادة من خدمات طبية متنوعة تشمل، على الخصوص، الاستشارات الطبية وصحة الأم والطفل والأمراض المزمنة والعلاجات الأولية، فضلا عن برامج التوعية الصحية والصحة المدرسية.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توفير موارد بشرية مؤهلة لضمان تقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية، مع تزويد هذه المرافق بأحدث المعدات البيوطبية التي تستجيب للمعايير الصحية، مضيفة أنه تم إدماج نظام معلوماتي مندمج من أجل تسهيل عملية تسجيل المرضى وتوجيههم، مما يتيح لهم الاستفادة من ملف طبي إلكتروني لتلقي العلاج داخل الجهة وعلى المستوى الوطني.

وأفادت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأن “هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بمواصلة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، في إطار استراتيجية تروم تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع المؤسسات الصحية، مع ضمان تقديم علاجات ذات جودة عالية وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية”.