story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
استثمار |

إطلاق برنامج لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي استعدادا للفعاليات الرياضية الكبرى

ص ص

أعلن بنك إفريقيا (BOA) عن إطلاق برنامج “Cap Hospitality”، الذي يهدف إلى دعم مشغلي القطاع السياحي في المغرب. وذلك في إطار استعدادات البلاد لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.

ويسعى هذا البرنامج إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي وتعزيز القدرة الاستيعابية لمؤسسات الإيواء السياحي، من خلال تقديم قرض مشترك يجمع بين القرض البنكي والدين الثانوي، بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم.

وأوضح بيان صادر عن بنك إفريقيا، أن هذا القرض ستتم هيكلته كالتالي: يمكن أن يمثل الدين الثانوي، الذي يُطلق عليه “القرض الثانوي”، حتى ثلث القرض المشترك، في حين يجب أن يشكل القرض البنكي، المعروف باسم “القرض الأساسي”، ما لا يقل عن ثلثي القرض المشترك.

ويوفر “Cap Hospitality” العديد من المزايا لأصحاب الفنادق، بحيث تتميز شروط التمويل بكونها تنافسية، مع معدلات فائدة مميزة وفترة سداد مرنة وتأجيل للدفع.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تُفرض أي رسوم دراسة على القرض الثانوي، وتتجاوز فترة سداد القرض الثانوي فترة سداد القرض البنكي بثلاث سنوات، ويمكن أن يصل تأجيل سداد رأس المال للقرض الثانوي إلى ضعف تأجيل القرض البنكي.

وأضاف البيان أنه يمكن للقرض البنكي الأساسي الاستفادة من ضمان “ضمان استثمار” من “تمويلكوم”، مما يعزز أمان التمويل. كما تقوم الدولة بسداد الفوائد شاملة الضريبة المضافة لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بشكل ربع سنوي طوال مدة القرض المشترك.

وخلص البيان إلى أن المبادرة تشكل دعماً مالياً مباشراً للمؤسسات السياحية، حيث تتحمل الدولة الفوائد المتعلقة بالقرض المشترك بشكل ربع سنوي. ما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع السياحي .

وفي هذا السياق، أوضحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على هامش اللقاء الذي نظمته مجموعة التجاري وفا بنك مع مشغلي الفنادق بهذه المناسبة، أن برنامج “Cap Hospitality” “يقدم فرص تمويل غير مسبوقة، مع قروض تتحمل الدولة فوائدها”.

كما أشارت إلى أن تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 سيساهم في تحديث البنية التحتية الفندقية والطرقات، وتنشيط القطاع السياحي، بما يتماشى مع الهدف المتمثل في الوصول إلى 26 مليون سائح بحلول عام 2030.