إضراب يشل قطاع العدل لثلاثة أيام ونقابيون يحملون أخنوش المسؤولية

يستعد موظفو قطاع العدل لمواصلة إضراباتهم التي أطلقوها قبل أشهر، محملين رئيس الحكومة مسؤولية الشلل في المحاكم الذي يعطل مصالح المواطنين وخصوصا مغاربة العالم منهم، ومتهمينه بـ”الانتقاء” في الاستجابة للمطالب الفئوية.

ووجهت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اتهامات للحكومة، “بالتجاهل غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل”، والذي قالت إنها حذرت من تبعاته.

وأعلنت الجامعة، عن خوض إضراب جديد لثلاثة أيام خلال شهر غشت الجاري ابتداء من غد الثلاثاء 6 غشت 2024، وذلك بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.

وعبرت النقابة عن تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه منذ 9 ماي 2024، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين رافضة ما وصفته بـ”استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية”.

وحملت الجامعة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم، داعية إياه إلى مراجعة نمطه الذي وصفته بـ”الانتقائي”، والعمل قبل فوات الأوان على” رفع الفيتو” في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.