إضراب وطني لمفتشي الشغل والمهندسين احتجاجا على “تنكر الحكومة” لمطالبهم

أعلنت هيئة مفتشي الشغل والمهندسين عن خوض إضراب وطني الخميس 10 أبريل 2025، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية، يتبعه اعتصام إنذاري في نفس اليوم أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحسب بلاغ مشترك صادر عن الهيئتين، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردًا على ما وصفوه بـ”تنكر الحكومة لمطالبهم المشروعة”، وفي مقدمتها إجراء مراجعة جذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية، وتوحيده وتعميمه على جميع مكونات الهيئة، بأثر رجعي.

وفي السياق، أكد أديب جلال، الكاتب العام لفرع الاتحاد الوطني للمهندسين بقطاع الشغل، أن جهاز تفتيش الشغل يعيش أوضاعًا مزرية دفعت بالمهندسين والمفتشين إلى خوض هذه السلسلة من الخطوات النضالية، المتمثلة في تنظيم ست وقفات احتجاجية خلال السنة والنصف الأخيرة، أمام كل من البرلمان ووزارة المالية.

وأوضح جلال في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن التعاطي الحكومي مع الملف اتسم بالغموض والتضارب، حيث تتعدد الروايات حول مكان الملف، تارة يُقال إنه “غير موجود”، وتارة أخرى “قيد الدرس بوزارة المالية”، مما أدى إلى فقدان الثقة من طرف النقابات القطاعية والجمعيات المهنية، التي اعتبرت “أن وزارة التشغيل لا تُبدي أي إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الإشكال”.

وأضاف المتحدث أن جهاز التفتيش يواصل عمله بإمكانياته الذاتية، “إذ يقوم المفتشون بجولات ميدانية بسياراتهم الخاصة وعلى نفقتهم الشخصية، بما في ذلك مصاريف الوقود، وهو ما أكده الوزير الوصي بنفسه في تصريح رسمي داخل قبة البرلمان”.

وأشار جلال إلى أن النظام الأساسي الحالي، الصادر سنة 2008، يُعدّ “فارغًا من أي تحفيزات”، كما أنه “مقتبس” من نظام المتصرفين دون مراعاة خصوصيات عمل مفتشي الشغل، ولم يشمل سوى “تعديلات بسيطة” مرتبطة بتنظيم الجولات.

 وأبرز أديب، أن المفتشين خاصة في المديريات الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش وطنجة، ينجزون عمليات صلح شاقة ومعقدة، تفضي إلى تعويضات مالية ضخمة تُقدّر بملايين الدراهم سنويًا.

وأشار، إلى أن هذه الملفات، في حال تم اللجوء إلى المحاكم لحلها، فإن المحامين سيتقاضون ما بين 20 و30 في المائة من المبالغ المحكوم بها، ناهيك عن الجهد الكبير وساعات العمل الطويلة داخل ردهات المحاكم، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية المختلفة.

وأضاف المتحدث في نفس السياث، أن مفتش الشغل، بالمقابل، يضطلع بكل هذه المهام والمسؤوليات، ويمضي ما يفوق ثلثي وقته الإداري في عمليات الصلح وتسوية النزاعات دون أن يتلقى أي تعويض مادي يُذكر، وهو ما يُفاقم الشعور بالغبن داخل الجهاز، خصوصًا مع تزايد الأعباء الإدارية، والزيارات الميدانية، والاجتماعات الخارجية.

و طالب أديب جلال الحكومة والوزارة “بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعترف بخصوصية جهاز التفتيش، وتمكين المهندسين من أداء مهامهم وفقًا للاتفاقيات الدولية، خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتسوية وضعية مهندسي السلامة الذين التحقوا بالجهاز منذ 2008 دون أن يستفيدوا من أي إطار قانوني واضح”.

وحذّر من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيدفع المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل إلى اللجوء للقضاء ل ” رفع دعوى التمييز المتعمد” أو إعادة بطائق المهنية، والعودة إلى ممارسة المهام الأصلية كمهندسين، معتبرًا أن هذه هي “الفرصة الأخيرة للحكومة قبل التصعيد الحقيقي”.