إضراب وطني جديد يشل “المالية” ونقابي: مطالبنا كلفتها “0 درهم”

لم تثن الوعود المتتالية، التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لموظفي وموظفات المالية طوال السنتين الماضيتين، بإقرار نظام أساسي خاص بالقطاع، نقابات المالية بخوض يوم غد الخميس 8 فبراير 2024، إضرابا وطنيا يشل كل المصالح المركزية والخارجية للوزارة المعنية، للتعبير عن امتعاضها من تأخر إقرار هذا النظام، الذي لم يرى النور بعد أربع جلسات حوار.

نداء إلى الإضراب

وفي غاية تحقيق مطالب قطاع المالية، أطلقت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والنقابة الوطنية المالية نداء، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، تدعو فيه “تسريع مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات والمذكرات التحيينية التي تم رفعها سابقا”.

هذا النداء الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب بنسخة منه يضم كذلك دعوات من أجل”تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات الأخرى على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات، إلى جانب استفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من الدرجة الجديدة التي أحدثت لفائدة باقي قطاعات الوظيفة العمومية”.

كما تتمسك النقابات بـ”التسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمهنية لحاملي الشواهد والديبلومات العليا والإجازة قبل سنة 2011 بقطاع المالية، إسوة بباقي القطاعات الأخرى”، إضافة إلى “الاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والمهنية”.

محاولات حثيثة

في هذا الصدد، يرى حميد شني، الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، أن “هذا التصعيد يأتي بعد محاولات حثيثة من طرف شغيلة القطاع المالي عدم السقوط في الاحتقان الاجتماعي، فبعد أربع جولات حوار والتي أفضت إلى تقديم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخطوط العريضة لمشروع مرسوم النظام الأاسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، أمام المجلس الحكومي في 18 يوليوز 2023، لازلنا ننتظر أن تستكمل الوزارة مسطرتها للمصادقة على هذا النظام”.

الوزارة المعنية، التي كانت تبرر عدم خروج هذا النظام إلى النور بـ”تخوفها من” الإحراج”، إذا تم منح اعتمادات مالية لقطاع مالية دون القطاعات الأخرى، لم يعد هذا الطرح واردا، خاصة وأن قطاعا التعليم والصحة استفادوا من زيادات وتعويضات بعد خوضهم مسلسل طويل من الإضرابات، حسب قول شني.

نظام بـ”0 درهم”

وأورد الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، أن “الوزارة لم تلتزم بإخراج النظام الأساسي الذي لا نطالب فيه حتى بالتعويضات مالية، والذي هو بـ”0 درهم”، ما يجعلنا نشعر أن هذه الأزمة بدون أفق، التي لم نجد لها حل رغم اتصالاتنا المتكررة بالوزارة المعنية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “كان من المقرر أن تعقد جلسة حوار خامسة في شهر يناير الماضي، ولم يكتمل الأمر، بسبب ظروف حالت دون تواجد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع” مضيفا أنه “بعد تقديم الخطوط العريضة للنظام الأساسي أمام المجلس الحكومي، شعر كل من يشتغل بالقطاع بفرحة كبيرة، على أمل أنه سيتم برمجته خلال الأسابيع التي تلته، لكن العطلة الصيفية للوزارء حالت دون ذلك، بعدها ستنفجر مطالب رجال ونساء التعليم، ليظل الملف في طي النسيان”.

وخلص المتحدث نفسه، أن “قطاع المالية يترقب كل أسبوع خروج جدول أعمال المجلس الحكومي، على أمل أن يتم إدراج ملف “المالية”، موردا ، “لسنا هواة الإضراب، مطالبنا فقط لا تتعدى فتح الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات، لذا برنامجنا التصعيدي سيكون بناء على تجاوب مدى تجاوب الوزارة التي لا تريد منها سوى أن تحدد معنا سقفا زمنيا يحدد متر سيخرج هذا النظام”.