إضراب وطني بالمدارس المغربية لإسقاط قانون التعليم الجديد

يخوض الأساتذة باختلاف مكوناتهم بدءا من اليوم الثلاثاء إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، في خطوة تصعيدية رفضا للنظام الأساسي الجديد  لموظفي قطاع التربية الوطنية الذي أقرته الحكومة والمطالبة بإسقاطه عبر خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية.

وعرفت المدارس اليوم على الصعيد الوطني شبه شلل عام بسبب الإضراب، ضد النظام الأساسي الذي يعتبره الأساتذة غير “منصف ومجحف”، وتطالب الهيئات التدريسية “بالزيادة العامة في الأجور والاستجابة للنقاط الخلافية بشأن النظام.

ويأتي هذا في وقت كانت فيه وزارة التربية الوطنية تسعى إلى امتصاص غضب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بدعوتها لعقد لقاء اليوم الثلاثاء، إلا أن هذه النقابات التي شاركت في صياغة النظام الأساسي أعربت عن رفضها عبر مقاطعتها لهذا اللقاء، معتبرة أن الوزارة “أقرت النظام الجديد بطريقة انفرادية، وأنه لم يتضمن ما تم التوافق بشأنه”.

نفس هذا الرفض أبدته النقابات التعليمية غير المشاركة في صياغة مضامين النظام الأساسي، والتي أعلنت انخراطها في الأشكال الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق الوطني للتعليم، المكون من 17 تنسيقية فئوية ونقابة، الذي دعى إلى إضراب ينطلق اليوم ويمتد لثلاثة أيام إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس المقبل.

ومن جانبها كانت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب قد أعربت عن “قلقها البالغ” تجاه “الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الإضرابات المتواترة و المتكررة التي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر، خصوصا و أن المنظومة تعرف كثيرا من المشاريع الوطنية التي تمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة بالمدرسة المغربية”. حسب بلاغ لها.

ودعت الفيدرالية إلى اعتماد “حوار بناء بين مختلف الجهات المعنية والمهتمة وإلى التفاعل بشكل إيجابي والحرص على تعويض الزمن المدرسي المهدور”.