إضراب كتاب الضبط يؤجل محاكمة “مومو”

تسبب الإضراب الذي يخوضه كتاب الضبط، في تأجيل جلسة محاكمة المنشط محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، المتابع على خلفية ملف “السرقة المفبركة” التي أثيرت على أمواج إذاعة “هيت راديو”.

وكان من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء 15 ماي الجاري جلسة محاكمة “مومو”، إلا أن الشلل الذي أحدثه كتاب الضبط بالمحاكم أجل جميع الملفات والقضايا المطروحة أمام محاكم المملكة، وتقرر تحديد الـ22 من شهر ماي الجاري موعدا جديدا لمثول المنشط “مومو” أمام القضاء.

ويخوض كتاب الضبط بدءا من اليوم إضرابا وطنيا يمتد ليومين على أن يستأنفوه ليومين آخرين بين الـ21 و 22 ماي 2024.

وقالت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها ترفض ما وصفته بـ”سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل” على حد تعبيرها.

ومن جانب آخر عبرت النقابة الوطنية للعدل عن استعدادها للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وقالت إنها تحملها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا”.

وفي وقت سابق قال سعيد البعزي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في حديث لـ”صوت المغرب” إن الدواعي التي جعلت القطاع يخوض إضرابا تتمثل في المطالبة بإخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة كتاب الضبط”، والذي أكد أنه قد تم التوافق بشأنه مع وزارة العدل في جلسات حوار سابقة.

وأضاف أنه قد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن عقدت الشغيلة مجموعة من جلسات الحوار القطاعي “التي استمرت لمدة طويلة” وفق تعبيره، وقال المتحدث ذاته إن “النظام الأساسي الحالي الذي يطالبون بتغييره عمر لأزيد من 13 سنة منذ 2011” على الرغم “من كونه أول مشروع من نوعه تم إعداده مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، كالتعليم والصحة والمالية، في وقت لم ير فيه النور بعد”. غلى حد تعبيره.

وتابع أنه “قد أبان عن مجموعة من النواقص” مجملا ذلك في كون أن مجموعة من الأطر تصل إلى درجة من الرقي ثم لا تظل أمامها إمكانيى أخرى للزيادة” مضيفا “أن هناك العديد من الاختلالات الأخرى التي أدت بالشغيلة إلى رفع مطالب تغيير هذا النظام للوزارة”.

وأكد أنه بعد “النقاش” تم توقيع محاضر للاتفاق إلا أن القطاع وفق سعيد البعزي “تفاجأ بالتسويف الذي قابلت به وزارة المالية هذا الملف” ما أدى إلى تعثر إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود.