إضراب جديد للأطباء الداخليين والمقيمين ضد “تعنت الوزارتين”
تخوض اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب إضرابا إنذاريا يومي الخميس 28 مارس والأربعاء 3 أبريل 2024 يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، ضد ما تصفه بـ”تعنت” كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب، ممثلة لجموع الأطباء، الصيادلة، وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها “عن تنظيم إضراب إنذاري في يومي الخميس الموافق لـ 28 مارس والأربعاء الموافق لـ 3 أبريل 2024. يستثنى من هذا الإضراب أقسام المستعجلات، الإنعاش، والعناية المركزة”.
وقال المصدر ذاته إن هذه الخطوة “تأتي في أعقاب المحاولات المستمرة والجادة من قبل اللجنة الوطنية لفتح قنوات حوار مع الوزارتين المعنيتين، والتي لم تستجب للمطالب الموثقة في دعوات الحوار المؤرخة في 26 يناير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفي 19 فبراير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الملف المطلبي المقدم في 23 فبراير والذي بقي دون رد”.
وتابع أنه “نظرًا لاستمرار تجاهل الجهات المعنية لمطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين يمثلون العمود الفقري للمستشفيات الجامعية بالمملكة، فقد قرر الجمع العام للجنة الوطنية، بتصويت أغلبي، الدعوة إلى هذا الإضراب. وقد جاء هذا الإضراب بعد التعنت المستمر للوزارة وعدم استجابتها رغم نجاح الإضراب الماضي في 13 مارس 2024، مما يترك لنا الحق في اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار الوزارتين في نهج نفس السياسة”.
إضراب سابق
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أعلنت نجاح الإضراب الذي دعت إليه كافة الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب يوم الأربعاء 13 مارس 2024، والذي استثنى مصالح المستعجلات والعناية المركزة والإنعاش والمناوبات.
وقالت اللجنة إن الإضراب نجح بنسبة وصلت إلى 95 بالمئة وطنيا، بعدما انضم إليه جل الأطباء المقيمين والداخليين، مؤكدة على أنها لم تتلقى أي اتصال ولم يفتح معها باب الحوار، متهمة الوزارتين، الصحة والتعليم العالي، بـ”الاستهتار بالمطالب المشروعة للداخليين والمقيمين مما قد يدفع إلى تأزم الوضع”.
وقال البلاغ ذاته إن هذا الإضراب يأتي بعد “محاولة اللجنة فتح حوار جاد مع الوزارتين إلا أن دعاواتها للحوار المؤرخة بتاريخ 26 يناير بالنسبة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و بتاريخ 19 فبراير بالنسبة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار قوبلت بعدم الاستجابة ، كما تم وضع الملف المطلبي للجنة بتاريخ 23 فبراير على مستوى الوزارتين وبقي دون رد أيضا”.
وتؤكد اللجنة الوطنية أن “استهتار الجهات المعنية بطلبات الداخليين والمقيمين والذين يشكلون العمود الفقري للمستشفيات الجامعية بالمملكة، هو ما دفع الجمع العام للجنة الوطنية إلى التصويت بالأغلبية على خطوة الإضراب، والتي سيتبعها دون شك خطوات أخرى حال استمرار الوزارتين نهج نفس السياسة”.
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب قد أعلنت في وقت سابق، عن خوض إضراب إنذاري يوم الأربعاء 13 مارس 2024 يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.