إضرابات جديدة للأساتذة بسبب التوقيفات
توحدت تنسيقيات تعليمية في إعلان يومي الثلاثاء والجمعة (09 و12 يناير 2024) إضراب عاما وطنيا تنديدا بتوقيف عدد من الأساتذة العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية واستمرارا في المطالبة ب”تحقيق كافة المطالب العامة والملفات الفئوية”، والتي تعتبر التنسيقيات أن الاتفاقات الأخيرة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة لم تنصفها بالشكل الكافي.
وأجمع التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة الدعم وأطر التدريس و التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي على تنظيم مسيرات في أقطاب مختلفة (فاس ومراكش وطنجة وأكادير) يوم الجمعة 12 يناير 2023.
توقيفات “تعسفية”
واستنكرت التنسيقيات المذكورة التوقيفات “التعسفية” التي طالت الأساتذة وأطر الدعم المضربين، معتبرة أنها إجراءات “غير قانونية” و”مخالفة” للحق في ممارسة الإضراب.
وأدان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أكبر عدد من التنسيقيات التعليمية ما اعتبره “أساليب الترهيب والتهديد التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”، محملا إياها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حال عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات”.
تعديلات “تراجعية”
من جهتها، جددت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب الدعوة إلى إخراج نظام أساسي “عادل ومنصف يستجيب للتطلعات التشريعية والاجتماعية والتكوينيو لهيئة التدريس وأطر الدعم” رافضة التعديلات الواردة في النسخة المحينة من النظام الأساسي، والتي وصفتها ب”التراجعية”.
ووصفت التنسيقية نفسها قرارات التوقيف بأنها “نهج لسياسة القهر والإذلال والرغبة الملحة في الإعدام النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، واستهتارا بمصلحة ملايين التلاميذ من بنات وأبناء المغاربة”.
“هدر للفرص”
من جانبها، اعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية استمرت في “هدر الفرص في الوقت الذي حرصت فيه التسيقية على إعطاء الكثير من الإشارات الإيجابية للحكومة خلال كل محطات الحوار بهدف ربح الوقت وتوفير المناخ الإيجابي لتلبية المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.
وناشدت التنسيقية الذي تضم أساتذة من السلك الثانوي التأهيلي جميع الهيئات الإعلامية والحقوقية وهيئة المحامين للعمل على “مساندة نساء ورجال التعليم في معركة الكرامة وإنصاف الأساتذة الموقوفين”.
مطالب “أساسية”
وأرفقت التنسيقية، في بيانها، الدعوة إلى الإضراب بعدد من المطالب التي تعتبرها “أساسية” وعلى رأسها “إرجاع المبالغ المقتطعة دون قيد أو شرط” و “الحل النهائي لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد” و”الحسم في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بإحداث درجة جديدة لسلك الثانوي التأهيلي”.
ولم تستثن التنسيقية ذاتها إجراءات “تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينية والزيارات الصفية للمفتشين واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين” وغيرها من الأنشطة التربوية والإدارية الآخرى.
وشددت تنسيقية الثانوي التأهيلي على “تفعيل المتابعة القضائية في حال الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية” و”العزم على التصعيد في الأشكال النضالية، والاحتجاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة”.
